ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عضو الكنيست يائير لبيد، قال إنه "حتى وإن كان القانون لا يفرض على رئيس الحكومة الاستقالة، فى بلد يدار بشكل صحيح، فإن الشخص الذي توجه له هذا الكم من التهم، التي لم ينكرها، لا يستطيع مواصلة العمل كرئيس للحكومة".وأضاف لبيد، الذي تحول مؤخرًا، لشاهد مركزي في القضية 1000، فيما يتعلق بمساعي نتنياهو لمساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتيشن لتمديد فترة الإعفاء الضريبي بحيث يستفيد الأخير بتوفير مبالغ تقدر بملايين الشواقل، "في أعقاب التحقيق في الملف 1000، اتصلت بالشرطة وطلبت مني أن أدلي بشهادتي عن فترة ولايتي في وزارة المالية" "مثل كل مواطن ملتزم بالقانون في دولة إسرائيل، قدمت لهم شهادة موجزة بشأن محاولة تمديد ‘قانون ميلتشين‘ لمدة 20 عاما، على الرغم من كل الضغوط، رفضت تمرير القانون".