أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح أمس الثلاثاء، وفدًا لزيارة سجن المرج العمومي، ضم كل من محمد عبد العزيز، عضو المجلس، ونبيل شلبي، ومعتز فادي، وأحمد نصر، ومحمد عبد الباقي، وعمرو وجدي، من الأمانة الفنية بالمجلس.وقال المجلس في بيان له اليوم، إن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ المجلس لخطة في الاطلاع على أوضاع المؤسسات العقابية والسجون، استمرت في عملها لمدة قاربت 5 ساعات في ظل تعاون ملحوظ من قبل مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والقائمين على السجن.وأجرى أعضاء وفد المجلس جولة ميدانية بالسجن شملت الآتي: المنطقة الزراعية، ومحطة الإنتاج الحيواني، ومكتبة السجن، وفصل تعليمي لمحو أمية السجناء، وأماكن استقبال زيارات الأهل للسجناء، والمخبز، والمغسلة، والمطبخ، والملاعب الرياضية، والمستشفى، والعنابر، ومراكز التأهيل والتدريب للسجناء، ومصنع الحلاوة، والأماكن المخصصة لممارسة الشعائر الدينية للسجناء.ودون وفد المجلس عدد من الملاحظات على السجن منها أن سجن المرج يعد من السجون المميزة فى فكرة تأهيل السجناء، حيث يتيح السجن فرص التدريب والتأهيل للذين يرغبون، ومؤهلون صحيًا لتعليمهم الحرف المختلفة، ومنها الكهرباء والنقاشة والنجارة والحدادة والهوايات المتنوعة والتي على أثرها يمنح السجين شهادة تدريب متوسط المهارة معتمدة من وزارة الإسكان، متابعًا: "جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء ومركز تدريب المرج يستفيد منها السجين بعد خروجه للعمل بالشركات المختلفة".وأكد الوفد في ملاحظاته أن هناك عددًا من السجناء يعملون بمصنع الحلاوة والذي يعد من الطفرات الجيدة للسجن، وينتج ما يقارب 3.5 طن يوميًا من الحلاوة الطحينية التي تلبي 80% من احتياجات السجناء بالسجون المختلفة، والمخبز البلدي والذي ينتج 3500 رغيف عيش يوميًا لتلبية احتياجات السجن، ومزرعة المواشي والتي تضم 300 رأس ماشية، لتربيتها لإنتاج اللحم والألبان لتحقيق الاكتفاء الذاتي.وتابع بيان المجلس، أن الأنشطة تنفذ بالإضافة إلى استصلاح عددًا من الأفدنة لزراعة من القمح والبرسيم، على أن يتم ذلك مقابل أجر يتقضاه السجين ويترواح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه شهريًا تودع بأمانات السجن لصالحه لتدبير نفقاته أو مساعدة أسرته.والتقى الوفد عدد من المحكوم عليهم في قضايا جنح وجنايات، واستمع لهم واطلع على أوضاعهم المعيشية بالسجن، قبل أن ينهي جولته بزيارة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعدد من قيادات وزارة الداخلية، واطلعهم على نتائج الزيارة متمنيًا استكمال خطة زيارات المجلس لباقى السجون والتى يأمل أن تكون على نفس المستوى الذى يحفظ للسجناء حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.