صراحة محمد المحسن : تنطلق يوم السبت المقبل غرة محرم 1436هـ الموافق 25/10/2014م المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، بتأنيث مستلزمين هما (الجلابيات ومستلزمات رعاية الامومة). وأوضحت وزارة العمل أن المرحلة الثالثة تُعد استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَمِلَتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والاكسسوارات. وستشمل المرحلة الثالثة خمسة مراحل تفصيلية، إذ سيبدأ الإلزام بنشاطي (الجلابيات، و مستلزمات رعاية الأمومة)، على أن يتم تأنيث كل من محلات (العطور، الأحذية والحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية، الأكشاك النسائية، والأقمشة النسائية ) خلال العامين المقبلين عبر إحلال الباعة من الإناث مكان الباعة من الرجال بحلول عام 1438هـ. وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن وزارة العمل حددت ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم، ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقاً، حيث تمت مشاركة أصحاب الأعمال والاسترشاد بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم، مضيفاً: كما تسعى الوزارة للتوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة  لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة. وللتأكد من التزام محلات المستلزمات النسائية بالتأنيث حسب الجدول الزمني المحدد، أشار التخيفي إلى أن وزارة العمل قد خصصت 600 مفتش ومفتشة على مستوى مناطق المملكة بدءاً من يوم السبت المُقبل للقيام بأعمال التفتيش على جميع محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة في المحال المتخصصة والمتعددة  في المراكز المغلقة والمحلات القائمة بذاتها، وفي حالة عدم التزام هذه المحلات بالتأنيث، سيطبق بحقها الاجراءات النظامية، بشكل تدريجي، بدءاً من النصح والارشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.  ولفت التخيفي إلى أن وزارة العمل تبنت عدداً من المشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، لضمان فاعلية تطبيق القرار مثل تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية. كما تضمنت قائمة مشاريع الوزارة إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة  سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات.  وفي ذات السياق أشار التخيفي إلى أن فريق عمل المرأة بالوزارة يعمل على مشروع للتعريف بعمل المرأة بشكل عام وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، تحتوى أهم الأوامر  الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وقنوات التدريب والتوظيف التي تقدمها جهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والعقوبات المترتبة على المخالفات وإعداد نماذج لضبط عملية التفتيش ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية. وذكر الدكتور التخيفي أن التوجهات المستقبلية لعمل المرأة تعطي الأولوية في لأسر المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك فيما يخص محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، والمجالات الأخرى بشكل عام.  وأضاف: كما تعتزم الوزارة التعريف بالاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض الأسواق الكبيرة بالمدن الرئيسة (جدة-الرياض-والدمام) بشكل مبدئي، ومن ثم التوسع في باقي المدن والمحافظات، وذلك عبر وضع لوحات إعلانية في تلك الأسواق بهدف زيادة توعية المجتمع بهذا المشروع الوطني من جهة وطلب دعمهم في المتابعة من جهة أخرى.