قام  وفد من رجال  الاعمال  والمستثمرين  البريطانيين  برئاسة  اللورد  العضو  في حزب المحافظين  فرنسيس  مود  و9 من  اعضاء  البرلمان  البريطاني  في مجموعة الشرق  الاوسط  بزيارة الغرفة التجارية الصناعية  بجدة وعقد الجانبان  لقاء  حضره  من جانب الغرفة التجارية الصناعية  عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية  الشيخ والأمير فهد بن سيبان  السلمي  ولمى السليمان    العام  حسن دحلان  وتم خلال  اللقاء  بحث  التعاون  التجاري بين  رجال الأعمال  في البلدين والفرص  الاستثمارية بهدف نمو الإستثمارات المشتركة وأعداد المستثمرين إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للمستثمرين. واكد  فرنسيس  مود  ان “المملكة المتحدة تعد واكما من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم وتعتبر السعودية شريكا مستثمرا مهما لها، كما أن بريطانيا لديها عدد من الفرص الاستثمارية على نطاق واسع من مخططات البنية التحتية إلى تجارة التجزئة٬ القطاع الصحي٬ السيارات وقطاع الأغذية والمشروبات” لافتا الى أن الاستثمار الثنائي بين البلدين يعزز الشراكةمن ويسمح بتبادل المعرفة والخبرات، الأمر الذي  شأنه على أن يساعد على ضمان النمو الاقتصادي والازدهار  المدى الطويل، ونوه عضو المحافظين  بالعلاقات  المتميزة بين البلدين معربا عن امله  في ان تشهد المرحلة القادمة  المزيد من العمل  والتعاون بين قطاعات الأعمال  في البلدين من جهته رحب عضو  مجلس ادارة الغرفة التجارية بجدة  الشيخ علي حسين علي  رضا  بالوفد البريطاني  من رجال الاعمال عن حزب المحافظين مجموعة الشرق الأوسط  وبحث آفاق التعاون بين القطاعات الاقتصادية  ومجتمع الاعمال في كل البلدين  مؤكدين أهمية  أن تشهد هذه  العلاقات المزيد من العمل  في ظل  توجه المملكة العربية السعودية  بتطبيق رؤية 2030  التي تدعو الى دعم القطاعات الاستثمارية  وتوفير المناخ  والارضية  الخصبة  وفي كافة المجالات الجدير بالذكر  ان المملكة المتحدة تعتبر ثاني أكبر مستثمر عربي في المملكة العربية  السعودية بعد الولايات المتحدة،  حيث يوجد أكثر من 200 مشروع سعودي بريطاني مشترك، وترتبط المملكة العربية السعودية مع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية ومميزة إنطلاقاً من المصالح المشتركة بينهما ، والرغبة المتبادلة لتعزيز وتطوير هذه العلاقات وتنميتها بصورة مستمرة ، في مختلف الجوانب بما فيها الجانب الاقتصادي والثقافي ،القائم و توسيع دائرة الشراكة والعمل على زيادة الفرص الإستثمارية وتشجيعها وتطوير حجم التعاون  بينهما. ويجمع الدولتين العديد من القنوات المشتركة لتبادل الخبرات سواء من خلال الزيارات الرسمية أو الوفود التجارية المتبادلة على بمجلس مستوى القطاعين العام والخاص . كما يمثل مجلس الأعمال السعودي البريطاني  الغرف التجارية الصناعية السعودية – اجتماعاته الدورية – قناة هامة أخرى لتعزيز وتطوير حجم التعاون القائم بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والإستثمار. حيث قدرت قطاعات الصادرات من المملكة المتحدة إلى السعودية بما يقارب 29.3 مليار ريال، وفق  الاحصائيات  المتوفرة  ونسبة الصادرات من السعودية إلى بريطانيا بنفي عشرة مليارات ريال، فيما شملت هذه البضائع الغذاء الشراب٬ الأدوية والآلات، علما أن التجارة الثنائية في قطاع الخدمات لا تقل أهمية عنها. وتعد المملكة العربية السعودية  شريكا رئيسيا بريطانيا باعتبارها أكبر سوق في المنطقة للدول الاقتصادية الكبرى ، وتشير الإحصاءات الخاصة بحجم التبادل التجاري إلى زيادة الصادرات السعودية إلى بريطانيا نسبيا ، مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث بلغت نحو (7) بليون ريال ، بخلاف الإرتفاع الملحوظ للصادرات البريطانية للمملكة والتي وصلت إلى نحو (18) بليون ريال ، مما يجعل الميزان التجاري يميل لصالح بريطانيا وبفارق يبلغ (1لى بليون ريال. وتمثل المواد البترولية ومشتقاتها أهم الصادرات السعودية إلى بريطانيا من حيث القيمة وتليها معدات النقل وماكينات توليد الكهرباء والبلاستيك الخام وماكينات التصنيع العامة. وأما بالنسبة للصادرات البريطانية ، تصدرتها ماكينات توليد الطاقة ومعداتها وقطع غيار الطائرات والسيارات والحديد والصلب من حيث القيمة إلى المملكة. أما في جانب الإستثمارات الأجنبية في المملكة ، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية ويقدر حجم استثماراتها المباشرة والمشتركة نحو (72) بليون ريال من ضمنها مساهمتها في (200) مشروع مشترك. بينما يقدر حجم الاستثمارات السعودية في بريطانيا نحو (21,6) بليون ريال. وفيما يخص العلاقات الثقافية ، هناك عدد من الفعاليات والبرامج الثقافية المشتركة بين البلدين مع كمشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب الدولي وتنفيذ برامج وفعاليات بالتعاون مع المتحف البريطاني والمتاحف الأخرى في مجال العمل الثقافي،و بالإضافة إلى إلتحاق الطلبة السعوديين بالجامعات والمؤسسات التعليمية في بريطانيا