مدير العام للجهاز المركزي للاحصاء (حكومي) في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أسباب الارتفاع إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة السودانية ضمن موازنة العام الجاري. ورفع بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات، بداية العام الحالي، إلى 18 جنيهاً، مقارنة بـ 6.9 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً. ورفع المركزي السوداني السعر التأشيري بداية فبراير/ شباط الجاري إلى 30 جنيها لاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وعائدات الصادرات. والسعر التأشيري، هو إضافة حافز للسعر الرسمي أقره المصرف المركزي بهدف جذب مدخرات السودانيين وتحصيل عوائد الصادرات السودانية. وكان لمجموعة الأغذية والمشروبات، التأثير الأكبر على معدل التضخم، إذ بلغت نسبة تأثيرها 56.21 بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخبز والسكر والشاي والزيوت". المسؤول السوداني، قال إن نسبة التضخم المسجلة هي الأعلى خلال السنوات الماضية. ورفعت الحكومة السودانية الدعم عن القمح، وتركت أمر استيراده للقطاع الخاص ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز ليصبح سعر الرغيف بواحد جنيه سوداني بدلا من نصف جنيه. ويأمل السودان، الذي رُفعت عنه العقوبات الاقتصادية الأمريكية في أكتوبر/ تشرين اول الماضي، أن يعود اقتصاده إلى الاستقرار، وعودة عملته المحلية إلى التوازن أمام النقد الأجنبي، الذي يعد أحد أسباب التضخم. وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5 بالمائة، مع معدل نمو 4 بالمائة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4 بالمائة في2017. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011 مستأثراً بنحو 75 بالمائة من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46 بالمائة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.