دبي (الاتحاد) قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء مسح يهدف إلى حصر الطائرات الخاصة المسجلة خارج الدولة، والتي تتخذ من مطارات الدولة قاعده لتشغيلها، حيث كشف عن وجود 60 طائرة. يأتي المسح في إطار مبادرة تهدف إلى تقنين نشاط طيران رجال الأعمال، ومنع عمليات التشغيل غير القانونية أو ما يسمى بالسوق الرمادي، وذلك ضمن سعي الهيئة إلى تطوير وتقديم أعلى معايير الأمن والسلامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن نشاط طيران رجال الأعمال هو أحد النشاطات الحيوية الرافدة لقطاع الطيران المدني في الدولة، واستدامة هذا القطاع تتطلب وجود منظومة تشريعية تضمن حمايته من عمليات التشغيل غير القانونية، والتي تؤثر سلباً على مشغلي الطائرات المسجلة في الدولة». وتقوم الهيئة حالياً بالتواصل مع ملاك هذه الطائرات، بهدف تعريفهم بمتطلبات التشغيل التجاري داخل الدولة، وضمان عدم مخالفتهم لهذه المتطلبات، وقد تم بالفعل إنجاز المطلوب مع 22 مالكاً، وجارٍ متابعة بقية الطائرات.