حققت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني صيداً ثميناً أمس بتوقيفها المطلوب أحمد ميقاتي المنتمي إلى «داعش»، حين داهمت شقة كان يختبئ فيها في منطقة الضنية شمال لبنان مع مجموعة تابعة له اشتبكت مع عناصر الجيش، فقتل منها ثلاثة بينما تمكن الجندي الفار الذي سبق أن أعلن انضمامه إلى «داعش» عبد القادر الأكومي من الفرار مع آخرين، بينهم سوريون. (للمزيد) وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، إن أحد القتلى الثلاثة من المجموعة التي اشتبكت مع الدورية المداهمة، هو من المطلوبين الخطرين ويدعى عادل العتري، وإن المداهمة حصلت بعد رقابة شديدة شملت رصد الهواتف الخليوية للمطلوبين أتاحت التأكد من وجود ميقاتي في الشقة. وأوحت كمية الأسلحة والذخائر والمتفجرات (بالبراميل) والمعدات المصادرة منها، بالتحضير لعمل إرهابي ما. وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي عن العملية: «نفذت قوة من مديرية المخابرات فجر اليوم (أمس) عملية أمنية دقيقة في منطقة الضنية، بعد رصد مكان وجود الإرهابي أحمد سليم ميقاتي، فتم دهم الشقة التي كان يقيم فيها مع مجموعة من الإرهابيين، وتم توقيفه، فيما أصيب أحد العسكريين بجروح طفيفة، وقتل ثلاثة من المسلحين الموجودين في الشقة المذكورة، يجري العمل على تحديد هوياتهم. والإرهابي الموقوف الملقب بـ «أبي بكر»، و «أبي الهدى»، من مواليد 1968، بايع أخيراً تنظيم داعش ويعتبر من أهم كوادره في منطقة الشمال، وقام بإنشاء خلايا مرتبطة بالتنظيم في المنطقة، وكان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي كبير بالتنسيق مع ابنه عمر الذي يقاتل مع «داعش» في جرود عرسال، إضافة إلى تواصله مع قياديين في التنظيم داخل الأراضي السورية، وأرسل أخيراً شباناً لبنانيين للانضمام إلى «داعش» في جرود القلمون، ومن بينهم ولده عمر، الملقب أبو هريرة، وابن شقيقه بلال عمر ميقاتي، الملقب أبو عمر ميقاتي، المتورط في ذبح الرقيب أول الشهيد علي السيد. كما قام بتجنيد عدد من العسكريين للانضمام إلى صفوف داعش». وأضاف البيان: «إثر أحداث طرابلس، صدرت بحقه مذكرة توقيف لتورطه في الاشتباكات التي حصلت بين باب التبانة وجبل محسن، حيث كان يقود مجموعة مسلحة من عشرات المقاتلين أنشأها بعد خروجه من السجن عام 2010، بعدما كان أوقف عام 2004 لقيامه بالتخطيط لاعتداء إرهابي ضد مراكز ديبلوماسية ومصالح أجنبية. كذلك ارتبط اسمه بتفجير مطاعم الماكدونالدز عام 2003، وسبق له أن شارك في المعارك التي حصلت في الضنية أواخر 1999 ضد الجيش، إذ كان منتمياً حينها إلى جماعة التكفير والهجرة، وفر بعد انتهاء المعارك إلى مخيم عين الحلوة». وأوضحت قيادة الجيش أنه «ضبطت في مكان دهم الموقوف أسلحة خفيفة ومتوسطة، وذخائر متنوعة وقاذفات ورمانات يدوية وأحزمة ناسفة وأعتدة عسكرية، بينها بزة مرقطة عائدة للجيش اللبناني ومواد متفجرة». وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي أصدر نشرة توجيهية للعسكريين أكد فيها أن «الجيش عصيّ على محاولات التشكيك به والنيل من وحدته ودوره». ونبه العسكريين من إشاعات الإرهابيين، مؤكداً أن «الجيش اليوم أقوى من أي وقت». وفي مجال آخر، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي دام 7 ساعات، متابعة تنفيذ الخطة الأمنية بعد مناقشة الملاحظات التي أوردها وزير الداخلية نهاد المشنوق السبت الماضي عن العوائق أمام تنفيذها في البقاع الشمالي، وأقر الورقة التي كان أعدها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وتتضمن وقف استقبال النازحين السوريين والحاجة إلى المساعدات والتوازن فيها بين النازحين والمجتمعات اللبنانية المضيفة. وينتظر أن تعتمد هذه الورقة بمثابة خطة لبنان للتعاطي مع ملف النازحين السوريين في مؤتمر برلين في 27 الجاري لدعمه في مواجهة عبئهم على اقتصاده. وعلمت «الحياة» أن نقاشاً هادئاً حصل بين وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن من جهة، والوزير المشنوق حول خطابه السبت الماضي الذي أشار فيه إلى تغطية الحزب مرتكبين في البقاع الشمالي ما أعاق تنفيذ الخطة الأمنية، فقال فنيش: «نحن نشكو من هؤلاء المرتكبين ولا نغطيهم ونحن لا نريد أمناً ذاتياً، خصوصا أن هؤلاء يتسببون لنا بالمشاكل، وكان يفترض بالوزير المشنوق أن يتواصل معنا قبل الإدلاء بموقفه». وشدد على أن الحزب لا يريد تطيير الحكومة ويرغب في التعاون بين أطرافها «في وقت نسمع من الوزير أشرف ريفي أن الذين يعتدون على الجيش مقربون من الحزب وكتلة «المستقبل» تتهمنا في بياناتها والنائب خالد الضاهر يقول إننا وراء عمليات في الشمال، وهذا غير صحيح». وردَّ الوزير المشنوق بأنه سبق أن تواصل مع قيادة الحزب ونبه من استمرار عمليات الخطف في البقاع وأكد الحاجة إلى المضي في ملاحقة المرتكبين، كما تواصل مع قيادة الجيش في شأن وجوب التشدد في ملاحقة المرتكبين، وبأن ملاحظاته هدفت إلى تصويب تنفيذ الخطة الأمنية في شكل متوازن، لأن الخلل في منطقة ينعكس في غيرها ولا مصلحة لأحد فيه. وقال: «لا نريد بدورنا تطيير الحكومة التي نريد تفعيل عملها بالتعاون مع كل الأفرقاء». وألمح إلى أنه ربما كان من الأفضل أن يستخدم في خطابه كلمة «استقواء» المرتكبين بدل استخدامه عبارة «الحصانة» الحزبية. وأكد الحاج حسن بدوره أن «المرتكبين في البقاع الشرقي والشمالي عبء علينا ونحن نشكو منهم واستمرارهم في الإخلال بالأمن يؤثر على الدورة الاقتصادية في مناطقنا».