مجتمعاً برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، بمقر اللجنة في العاصمة الدوحة. وذكر بيان صدر عن اللجنة، وصل الأناضول نسخة منه؛ أن المري، قدم للوفد البرلماني، خلال الاجتماع، "شرحاً مطولاً حول تطورات الأزمة الراهنة"، في إشارة إلى مقاطعة الدول الأربعة (السعودية الإمارات والبحرين ومصر) لقطر. وأضاف البيان أن المري، تحدث عن تطورات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضررون، والانتهاكات المتزايدة. وقال المري، إن "الأولوية القصوى في هذه الأزمة، وقف الانتهاكات الإنسانية المتزايدة، ووقف معاناة المدنيين". كما تطرق لشرح مفصل حول تقرير البعثة الأممية، وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة. ولفت إلى أن "نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقاً في كثير من حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار". وأشار إلى أن هذه التقارير "وصلت، حتى ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى أربعة تقارير، رصدت انتهاكات الحصار في شتى تصنيفاتها". وأوضح الوفد البرلماني البريطاني، برئاسة "اليستير كار مايكل"، عن حزب الأحرار الديمقراطيين، أنه سيقوم بتسليم نسخة من تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الخاص بتداعيات الحصار على حقوق الإنسان، لوزير الخارجية بلاده، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعصف بالخليج منذ يونيو/ حزيران 2017، أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.