أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الأربعاء، أنها تعول على الدبلوماسية الأوروبية للتوصل الى حل سريع لمشكلة قيام سلاح البحرية التركي بمنع سفينة إيطالية من التنقيب على الغاز في المياه القبرصية. وقال نيكوس خريستوليدس المتحدث باسم الحكومة للإذاعة العامة القبرصية “هناك اتصالات دبلوماسية في الكواليس تتولاها دول أوروبية، ونحن بانتظار النتائج قريبا”. وأضاف “أعتقد إن الساعات ال24 القادمة ستكون حاسمة”، مشيرا إلى أن “الاتصالات القائمة لا يمكن كشفها. والجهود قائمة على عدة مستويات، وليس فقط على المستوى الدبلوماسي”. من جهتها قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي لدى وصولها إلى قمة الحلف الأطلسي في بروكسل “فتحت إيطاليا كافة القنوات الدبلوماسية مع تركيا للتوصل إلى حل مشترك نأمل أن يكون سريعا. لقد التقينا (الثلاثاء) بوزير (الدفاع) التركي في روما”. وتؤكد جمهورية قبرص أن تركيا انتهكت “القانون الدولي” بعرقلتها قبالة قبرص تحرك سفينة تابعة لشركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، التي حصلت على امتيازات تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وحدث ذلك بعد إعلان نيقوسيا الأسبوع الماضي اكتشاف احتياطي مهم من الغاز في أحد مواقع (بلوك) منطقتها الاقتصادية الخالصة استكشفتها إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية. وأدت عمليات التنقيب عن الغاز التي بدأتها جمهورية قبرص منذ سبع سنوات، إلى توتر مع تركيا التي تطالب بتعليق عمليات الاستكشاف والتنقيب لحين التوصل إلى حل سياسي لتقسيم جزيرة قبرص. وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر اجتياح الجيش التركي قسمها الشمالي، ردا على انقلاب في نيقوسيا هدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان. ومنذ 1974 لم تعد جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، تمارس سلطتها إلا على ثلثي الجزيرة حيث يعيش القبارصة اليونانيون، أما الثلث الشمالي من الجزيرة فتديره “جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها سوى أنقرة، ويعيش فيه القبارصة الأتراك. وكانت آخر جولة مفاوضات بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، برعاية الأمم المتحدة، فشلت في 2017. لكن رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس الذي أعيد انتخابه رئيسا قبل أيام، تعهد بإنهاء تقسيم جزيرة قبرص.