ذكرت وزارة المالية المصرية أمس أن مصر طرحت سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار، الليلة الماضية، بثلاثة آجال (5 و10 و30 سنة) بأسعار عائد جيدة، في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من إعلان الطرح، رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية لتصل الى اعلى مستوى لها منذ 4 سنوات. ويمثل هذا الطرح شهادة اضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً. وأشار وزير المالية عمرو الجارحي إلى وجود إقبال كبير على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد ان تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت 12 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود الإصلاح التي تتم، والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. وأشار الجارحي إلى أن إصدار سندات دولارية، بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والاجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة، سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017-2018. وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، ذكر أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه إلى تمويل أنشطة الموازنة العامة. آلية التمويل وبين الجارحي أن هذه السندات الدولارية بمنزلة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلي فقط، وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي. واضاف أن الإصدار الأخير لمصر شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يعكس زيادة ثقة المؤسسات المالية العالمية بقدرة وامكانات الاقتصاد المصري، خاصة مع تنفيذ الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية المهمة، والتي انعكست إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية. 550 مستثمراً عالمياً من جانبه، أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك ان الطرح المصري بالأسواق العالمية جذب ما يزيد على 550 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة، وهي أوروبا وأميركا وآسيا والشرق الاوسط، مضيفا: «تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين».