دبي: «الخليج» حققت مجموعة «جي إف إتش» المالية صافي أرباح العائد إلى المساهمين 382.6 مليون درهم (104.1 مليون دولار)خلال العام الماضي، بتراجع 52% مقارنة مع 795.5 مليون درهم (217.12 مليون دولار) في العام 2016.وبلغ صافي الأرباح 379 مليون درهم (103.2 مليون دولار) خلال العام الماضي 2017، بتراجع نسبته 55%، مقارنة مع 855.8 مليون درهم (233 مليون دولار) في العام 2016، واقترح مجلس الإدارة توزيع 8.7% على المساهمين عن 2017.وتراجع مجموع إيرادات المجموعة بنسبة 64 % إلى 750.6 مليون درهم (204.36 مليون دولار) خلال العام 2017، من 570 مليون دولار (2.09 مليار درهم) في 2016، التي تضمنت إيراداً من تسوية نزاعات قضائية بقيمة 464.57 مليون دولار، لكن مع استبعاد الإيرادات الاستثنائية من عام 2016، ترتفع الإيرادات التشغيلية في 2017 بنسبة 84%.وقال الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة: «تعكس النتائج النمو السنوي الذي تحققه المجموعة على كل محاور أنشطتها مع استبعاد الدخل البالغ قيمته 464 مليون دولار الذي تحقق لمرة واحدة نتيجة للتسوية القضائية التي تمت لمصلحة المجموعة خلال الربع الأخير من عام 2016، كما تجدر الإشارة إلى أن جميع قطاعات الأنشطة في المجموعة حققت أداء قوياً خلال العام».وأضاف: «تماشياً مع هذه النتائج وسياسة توزيع الأرباح التي تتبناها المجموعة، يسرنا أن نعلن عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8.7% بنحو 85 مليون دولار (312.2 مليون درهم)، بموجب موافقة الجمعية العمومية للمساهمين والجهات الرقابية التي تخضع لها المجموعة. تعكس هذه العوائد المرتفعة التي حققتها المجموعة لمساهميها التزامنا بتعزيز قيمة العوائد على الاستثمارات، وسوف نستمر على هذا النهج خلال عام 2018. وها نحن نبدأ العام الجديد 2018، ونحن متأهبون ومستعدون أكثر من أي وقت مضى، للاستثمار والنمو والازدهار عبر أنشطة المجموعة كافة». وتابع: «واصلت استثمارات مجموعة ،جي إف إتش، في القطاع العقاري أداءها القوي خلال عام 2017، محققة بذلك عوائد مطردة للمجموعة والمستثمرين. كما حققت استثماراتنا بالولايات المتحدة الأمريكية هذا العام نتائج قوية من الأصول الحالية والفرص الجديدة وعمليات التخارج من الاستثمارات، فقد حققت استثماراتنا الحالية في القطاع العقاري في الولايات المتحدة عوائد قوية خلال عام 2017، إذ حققت محفظتنا لأحد الأصول الصناعية هناك متوسط عائد نقدي بلغت نسبته 9% لمستثمرينا». وذكر: «ما زلنا متفائلين تجاه السوق العقاري في الولايات المتحدة، بما نراه من فرص واعدة وقيمة عالية في مختلف القطاعات الفرعية للاستثمار هناك. كما قمنا بإعداد مجموعة من المعاملات الهامة التي سنقوم بتدشينها خلال عام 2018، ونحن على ثقة بأننا من خلال الخصائص الفريدة والشراكات التي تمت بشأن هذه المعاملات، سوف تكون هذه المعاملات استثمارات ناجحة للغاية بالنسبة للمجموعة ومستثمرينا».وقال: أولت المجموعة اهتماماً بعمليات التخارج خلال الفترة، ومن ثم فقد حققت سجلاً ملحوظاً من عمليات التخارج خلال العام، بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي من مختلف المشاريع.وخلال عام 2017، واصلت المجموعة تقوية وضعها المالي، إذ قامت باتخاذ خطوات من شأنها الحد من الالتزامات التمويلية بشكل عام بهدف تحسين السيولة، وتعزيز الميزانية العمومية ورفع التصنيفات الائتمانية للمجموعة وملف المخاطر. ونتيجة للأداء القوي للمجموعة خلال العام، تحسن التصنيف الائتماني للمجموعة، الممنوح من قبل وكالة التصنيف العالمية «فيتش» إلى الدرجة B مع نظرة مستقبلية إيجابية استناداً إلى تقوية الوضع المالي للمجموعة والحد من انخفاض معدلات القيمة للأصول القديمة.ورفض مجلس الإدارة استقالة جاسم الصديقي من عضويته.وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نحن سعداء بالنمو الكبير الذي حققناه في مجال الصيرفة الاستثمارية والأنشطة العقارية خلال 2017. وركزنا خلال 2017 على تنفيذ عمليات تخارج هامة لعملائنا من الاستثمارات في البنية التحتية والصناديق الاستثمارية بأمريكا. كما شهدنا مزيداً من الاستثمارات في نشاطنا العقاري بأمريكا ومحفظتنا الاستثمارية في قطاع التعليم بالمنطقة، واستكملنا بنجاح إدراج المصرف الخليجي التجاري في سوق دبي المالي، وحققنا أيضاً تقدماً ملحوظاً على مشروعينا «فيلامار» و«هاربر رو»، اللذين يساهمان بفعالية في دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مكانة البحرين كأحد المقاصد المختارة للسياحة والضيافة». وأضاف «نستهدف خوض قطاعات وأسواق استراتيجية جديدة، إضافة إلى التخارج من بعض استثماراتنا المباشرة. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النتائج الجيدة والربحية العالية خلال هذا العامه».وقال الريس، خلال مقابلة مع «العربية» إنه تم رفض استقالة جاسم الصديقي، لما تحمله مجموعة أبوظبي المالية من أهمية ممثلة بالصديقي بالإضافة لخبرته الطويلة في المجال ما جعل المجلس يصر على تواجده ووجوده بالمجموعة. وأكد الريس أن مجموعة أبوظبي المالية لم تخفض حصتها بل أعادت توزيعها على مجموعة من شركاتها التابعة والمحافظ التابعة لها. أما بالنسبة للتوزيعات النقدية، فقال الريس «الشركة وزعت العام الماضي 60 مليون دولار وما تم الموافقة علية بحدود 85 مليون دولار، لكن إذا نظرنا للقيمة السوقية عند التوزيع باستبعاد أسهم الخزينة فتعطي عائداً بحدود 6.5 إلى 7% من القيمة السوقية للبنك».