اتفق الأردن والعراق على السماح بدخول الشاحنات بين البلدين، شريطة أن تكون محملة بالبضائع.وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، إن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل، وسيسهم في زيادة الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية، إضافة إلى حل المعوقات التي كانت تواجه عملية نقل البضائع، عبر ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين. وعقد الوزير القضاة مع زميله وزير النقل الأردني وليد المصري، لقاء مشتركا مع ممثلين عن غرفتي الصناعة والتجارة، ونقابة أصحاب الشاحنات، ونقابة أصحاب مكاتب التخليص، في مبنى وزارة النقل.وجرى خلال اللقاء الاتفاق على القيام بترتيب عملية دخول الشاحنات الأردنية إلى الجانب العراقي لمن يرغب في ذلك، مع إبقاء ساحة التبادل، والإعداد لتنفيذ هذا القرار مع الجهات الأردنية والعراقية ذات العلاقة، إلى جانب التباحث لوضع آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الأردني المتعلق بالحد الأدنى للأجور لقطاع الشاحنات.وشدد وزير النقل الأردني، خلال اللقاء الذي حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، على ضرورة قيام هيئة تنظيم النقل البري بإصدار نشرة تتضمن أجور النقل بين عمان ومراكز المحافظات. بدوره، أكد اللوزي على أن فتح المجال أمام الشاحنات الأردنية للدخول إلى العراق يعتبر أول إجراء نحو إعادة إنعاش جميع القطاعات، بما فيها قطاع النقل باعتباره الشريان الناقل لكافة القطاعات، وهو نتاج جهود حكومية متواصلة لإعادة تفعيل الخط الحيوي بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المشترك.ولفت إلى أن الإبقاء على عمليات المبادلة لمن لا يرغب في الدخول يتيح الفرصة لإبقاء الخيار مفتوحا أمام توسع حركة النقل والتجارة بين الطرفين؛ الناقل الأردني والناقل العراقي، وذلك حسب فاعلية النشاط وعوامل الحماية والأمن على مسار الشاحنات بين الدولتين.من جانبه أكد نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداود، على أهمية التوصل إلى حلول مرضية لمصلحة قطاع الشاحنات، وتطبيق مطلب الحد الأدنى للأجور الذي طالب به العاملون بالقطاع.وقال إن التوصل لحلول لمصلحة قطاع الشاحنات يعطي دفعة قوية لإيجاد حلول لجميع إشكالات القطاع، مؤكداً على أن تكاتف الجهات في القطاعين العام والخاص لمصلحة الوطن، يجسد مصلحة واحدة، وأن النقابة أوقفت جميع أنواع الإضرابات والاعتصامات في القطاع.