قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن حكومة ميانمار تمنع مجلس الأمن الدولي وغيره من المنظمات من السفر إلى ولاية راخين لأنها تريد ضمان ألا يعارض أحد إنكارهم غير المعقول لحدوث عمليات تطهير عرقي للروهينغا. وقالت هيلي لاجتماع عقده مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بشأن ميانمار: «يجب على هذا المجلس محاسبة الجيش على أفعاله والضغط على زعيمة ميانمار أونج سان سو كي للإقرار بهذه الأفعال المروعة التي تجري في بلادها». وأكّد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أنّ الظروف لا تزال غير مهيأة للعودة الطوعية للاجئي الروهينغا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش. إحاطة وأشار غراندي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، إلى أنّ الأسباب التي أدت إلى فرار الروهينغا لم تعالج بعد. مضيفاً: «لم نرَ تقدماً كبيراً على مسار معالجة الإقصاء والحرمان من الحقوق الأمر الذي زاد من الأزمة خلال السنوات العشر الماضية والمتجذرة في عدم منحهم الجنسية، غير أن الحفاظ على حق العودة والسعي لتوفير الظروف الممكنة لها يجب أن يظل أولوية مركزية». وشدّد غراندي على أهمية أن تظل الحدود بين ميانمار وبنغلاديش مفتوحة، حتى يتمكن الفارون من العنف من الوصول إلى الأمان، لاسيما بعد فرار أكثر من 680 ألف لاجئ روهينغي إلى بنغلاديش خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب العنف بولاية راخين في ميانمار. وحذّر غراندي من موسم الأمطار الغزيرة الذي يبدأ عادة في شهر مارس قائلاً: «أكثر من 100 ألف لاجئ يعيشون في مناطق مهددة بالفيضانات والانجرافات الطينية». من جهته، قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ميروسلاف ينتشه، إن أعمال العنف تراجعت إلا أن القلق لا يزال قائماً إزاء التهديدات وأعمال الترهيب ضد من تبقى من الروهينغا. وأضاف ينتشه أن غالبية المنظمات الإنسانية التي عملت من قبل في راخين ممنوعة من دخول المنطقة في حين منح عدد قليل من المنظمات تصاريح قصيرة المدى، حيث لا تتمكن الأمم المتحدة من الوصول بالقدر الكافي إلى المنطقة لتقييم الوضع الإنساني والمتعلق بحقوق الإنسان. وأعرب عن القلق حيال استمرار القتال بين الحكومة وجماعات مسلحة عرقية في ولايتي كاتشين وشمال شان.