أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن الظروف لا تزال غير مهيأة للعودة الطوعية للاجئي الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلادش، بينما تصاعدت المطالب بمحاسبة السلطات العسكرية في ميانمار على عمليات التطهير التي نُفذت، وبتعيين مبعوث دولي لتكثيف الجهود من أجل تسوية الأزمة في البلاد.وأوضح جراندي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن الأسباب التي أدت إلى فرار الروهينجا لم تعالج بعد «ولم نرَ تقدما كبيرا على مسار معالجة الإقصاء والحرمان من الحقوق الأمر الذي زاد من الأزمة خلال السنوات العشر الماضية والمتجذرة في عدم منحهم الجنسية غير أن الحفاظ على حق العودة والسعي لتوفير الظروف الممكنة لها يجب أن يظل أولوية مركزية».وأكد أهمية أن تظل الحدود بين ميانمار وبنجلادش مفتوحة حتى يتمكن الفارون من الاضطهاد من الوصول إلى الأمان لا سيما بعد فرار أكثر من 680 ألف لاجئ روهينجي إلى بنجلادش خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب العنف بولاية راخين في ميانمار. وحذر جراندي من موسم الأمطار الغزيرة الذي يبدأ عادة في شهر مارس قائلا «إن أكثر من 100 ألف لاجئ يعيشون في مناطق مهددة بالفيضانات والانجرافات الطينية».من جانبه قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ميروسلاف ينتشه «إن أعمال العنف تراجعت إلا أن القلق لا يزال قائما إزاء التهديدات وأعمال الترهيب ضد من تبقى من الروهينجا». وأضاف ينتشه أن غالبية المنظمات الإنسانية التي عملت من قبل في راخين ممنوعة من دخول المنطقة في حين منح عدد قليل من المنظمات تصاريح قصيرة المدى حيث لا تتمكن الأمم المتحدة من الوصول بالقدر الكافي إلى المنطقة لتقييم الوضع الإنساني والمتعلق بحقوق الانسان.وحضت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي مجلس الأمن، على «ضمان محاسبة الجيش في ميانمار على حملته الرامية إلى طرد الروهينجا»، قائلة إنه «يتعين على الزعيمة أونج سان سو تشي الاعتراف بهذه الفظائع... هذا المجلس يجب أن يحمل المسؤولية للجيش عن أعماله وأن يضغط على أونج سان سو تشي للاعتراف بهذه الأعمال المروعة التي تحدث في بلادها».واعتبر السفير الصيني ما تشاوشيو، أن أزمة الروهينجا «لا يمكن حلها بين عشية وضحاها»، في حين دعا السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، إلى «مواصلة الضغط» على السلطات في ميانمار من أجل «التنفيذ الكامل لمطالب مجلس الأمن المتعلقة بوقف العنف وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة».وأكد القائم بالأعمال البريطاني جوناثان ألن، أن «السلطات في ميانمار بحاجة إلى أن تُظهر ما يضمن العودة الآمنة للاجئين بطريقة كريمة». وأكد رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي، أن «العالم يتابع، ويتوقع منا أن نستمر في موقفنا الداعم للقيم الإنسانية، ووضعها فوق أي اعتبارات سياسية للتعامل مع واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفها التاريخ، وهي كارثة الروهينجا التي يمكن وصفها بالتطهير العرقي».ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إلى تعيين مبعوث خاص، معتبراً أن ذلك «سيكون خطوة مهمة جداً إلى الأمام من أجل تعزيز الحوار بين الأمم المتحدة وميانمار لإيصال المساعدات الإنسانية وإجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة». (وكالات)