الدوحة -  الراية : يتجه وفد من البرلمان البريطاني الزائر لدولة قطر برئاسة سعادة السيد اليستير كار مايكل لتسليم وزير الخارجية البريطاني ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المسؤول عن ملف أزمة الحصار على قطر بالخارجية البريطانية، إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، لتسليمهم نسخة من تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بتداعيات الحصار على حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالوفد البرلماني البريطاني أمس بمقر اللجنة. وفي الوقت نفسه أكد الوفد البرلماني خلال الاجتماع أن دولة قطر تمضي في الطريق السليم نحو حماية وتعزيز حقوق العمّال وتوجهوا بالشكر لدولة قطر لاهتمامها بالتطور التشريعي في قانون العمل وقانون حماية الأجور. بينما أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة ستقوم بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى المقرّرين الخواص المعنيين بملفات حقوق الإنسان المختلفة بشأن تقرير بعثة الأمم المتحدة ومطالبتهم بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنصاف ضحايا الحصار على قطر من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. خاصة بعد صدور التقرير الأممي الذي يُعد وثيقة قانونية ومرجعية هامة تؤكد على الأضرار الناجمة عن الحصار بكل حيادية ومصداقية. وقدّم د. المري للوفد خلال الاجتماع شرحاً حول تطورات الأزمة الراهنة، وقال: لقد أكدنا في كافة المحافل الدولية أننا لا نطالب بالوقوف مع دولة قطر بقدر ما نطالب بجبر الضرر وإنصاف الضحايا. وأضاف: نحن نعتبر أن الأولوية القصوى في هذه الأزمة هي وقف الانتهاكات الإنسانية المتزايدة ووقف معاناة المدنيين. وتناول المري شرحاً لتطورات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضرّرون والانتهاكات المزايدة وتعمّد دول الحصار لإطالة أمدها. كما تطرّق لشرح مفصّل حول تقرير البعثة الأممية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة. مؤكداً أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقاً في كثير من حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر والتي وصلت حتى ديسمبر الماضي أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى تصنيفاتها. وتوجّه د. علي بن صميخ بالشكر لتجاوب البرلمانيين البريطانيين مع المتضرّرين من الحصار وتواصلهم السريع مع حكومتهم. وطالب بضرورة المزيد من المساءلة للمعنيين في الحكومة البريطانية للعمل على الحد من الانتهاكات المتزايدة على المتضرّرين من مواطني ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم. إلى ذلك قدّم د. المري للوفد البرلماني شرحاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها واختصاصاتها إلى جانب تعريفهم بالمبادئ التي تقوم عليها تلك المؤسسات (مبادئ باريس) والتي تضع المعايير لتصنيفاتها وفق الالتزام بها ومراعاتها.