دشن محافظ الخفجي محمد الهزاع، أمس، مشروع مبنى غرفة الشرقية فرع الخفجي، الواقع بمخطط الدوائر الحكومية على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس أعمال الخفجي، وأمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل. وأثنى الهزاع على الجهود التي تبذلها غرفة الشرقية لدعم قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية عموماً ومحافظة الخفجي على وجه الخصوص، متطلعاً إلى ان يشكل المبنى الجديد، بخدماته وتجهيزاته، انطلاقة جديدة في سبيل دعم الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم خدمات الدعم الاستشاري والتنموي لقطاع الاعمال. من جانبه ثمن رئيس الغرفة الدعم الذي تبذله محافظة الخفجي لأعمال الفرع، مشيراً إلى أن مبنى غرفة الشرقية بالخفجي جاء بهدف رفع مستوى الخدمة الموجهة للمشتركين في المحافظة، وجاء كذلك ليكمل مسيرة الغرفة في توسيع نطاقها الجغرافي لأجل التيسير على مشتركيها في مختلف محافظات المنطقة، معتبرًا المبنى الجديد بمثابة فرصة حقيقية في سبيل دعم قطاع الأعمال بالمحافظة والمشتركين تطوير الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا استعداد غرفة الشرقية الدائم لدعم المبادرات الاقتصادية التي يتبناها قطاع الاعمال في محافظة الخفجي. وأضاف العطيشان أن غرفة الشرقية تولي عناية فائقة بمشتركيها في مختلف فروعها، ودائمًا ما تسعى لأن تكون أكثر فاعلية في تقديم خدماتها، لما تحمله الفروع من آفاق عمل ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، متمنيًا أن يُلبي الفرع الجديد، الذي يقع على مساحة 3000 متر مربع، تطلعات المشتركين في المحافظة، التي تعد شريانا حيويا يربط دول مجلس التعاون الخليجي وشريانًا اقتصاديًا لا ينضب من الحركة. وأكد العطيشان، أن وجود مبنى متكامل الخدمات لغرفة الشرقية بالخفجي من شأنه أن يخدم القطاع الاقتصادي على الوجه الذي يتناسب مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تمر بها المملكة، فضلاُ عن أنه سيُسهم في تسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال، ويُحقق آمال وتطلعات مشتركي الغرفة في محافظة الخفجي ويُضفي على الحركة الاقتصادية بالمحافظة مزيدًا من الاجواء الإيجابية، لافتًا إلى أن افتتاح المبنى الجديد يعكس مدى التطور الذي يشهده أداء الغرفة وتوسعها في المنطقة الشرقية، ويعكس في الوقت نفسه حالة النمو والتطور لدى مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة. ويتكون المبنى الجديد من ثلاثة أدوار ومنطقة مواقف ويضم عددًا من قاعات الاجتماعات والتدريب والانتظار وأخرى متعددة الاستخدامات، بجانب المكاتب الإدارية وقرابة 6 مكاتب للتصديقات، وأيضًا موقعًا لمكتب وزارة العمل وآخر لمكتب وزارة التجارة والاستثمار.