رخّصت هيئة النقل العام أول تطبيق لتأجير قوارب النزهة البحرية في المملكة وستكون البداية من سواحل مدينة جدة. ويكفل ترخيص الهيئة لأهالي وزوار عروس البحر الأحمر فرصة حجز القوارب عبر التطبيقات الذكية وبخطوات يسيرة، ما يكفل ارتفاع كفاءة التشغيل، ويخفّض كلفة الإيجار إلى 50 في المئة قياساً على أجر النزهة البحرية الدارج حالياً. وحول انطلاق هذه الخدمة، أوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن صناعة النقل البحري واعدة بالكثير من الفرص الداعمة للاقتصاد الوطني والمهيأة كذلك لتحقيق فرص كبيرة في التوطين، مضيفاً أن قطاع النقل البحري بالهيئة معني بتنظيم نشاطات النقل البحري على اختلافها، بدءاً من رفع العلم السعودي على ناقلات النفط السعودية العملاقة، مروراً بسفن النقل التجاري ونقل الركاب، مروراً في الترخيص لليخوت ووصولاً إلى الترخيص لقوارب النزهة والصيد، مما يعزز صناعة النقل البحري ويحقق رؤية المملكة 2030. وبيّن الرميح أن ترخيص هيئة النقل للتطبيقات الذكية لتوجيه المركبات أثبت نجاحاً كبيراً، وأسهم في صناعة فرصة ثمينة للتوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للعمل بمركباتهم الخاصة بالدوام الكلي أو الجزئي، وامتدادها إلى النقل البحري مهم لضبط القطاع وتعزيز فرص الاستثمار والتوطين فيه، مشيراً إلى أن الأجور الحالية للساعة الواحدة في قوارب النزهة لا تناسب جميع مستويات الدخل، و"الاقتصاد التشاركي" الذي تعمل من خلاله التطبيقات الذكية كفيل بخفض أجور النزهة . وأفاد رئيس هيئة النقل العام في ختام حديثه أن مدن المملكة الساحلية تزخر بفرص توطين كبيرة بسبب اهتمام المجتمع الساكن والزائر بالأنشطة البحرية بشكل عام، كما يبدي شباب المدن الساحلية اهتماماً كبيراً في هذه الأنشطة ويمتلكون الأدوات والخبرات اللازمة لتشغيلها، إلى جانب فرصة تحويل هوايتهم إلى مصدر دخل يعود بالنفع على الشاب وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام، مثنيا في حديثه على الشراكة الناجحة مع حرس الحدود في توفير البيئة الآمنة والمثالية لممارسة أنشطة النقل البحري. من جانبه، أبان نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البحري المهندس فريد القحطاني أن الهيئة دعمت الترخيص لأول تطبيق ذكي لقوارب النزهة في جدة بعد أن استوفت الشركة المتقدمة كافة الاشتراطات، لافتاً النظر إلى أن أول شركة بتطبيق مرخص لتوجيه قوارب النزهة البحرية "كريم" أطلقت نشاطها رسمياً في الشهر الجاري، منوهاً إلى أن قطاع النقل البحري بهيئة النقل العام يشرع أبوابه دائما للشراكة مع القطاع الخاص، في كل ما من شأنه دعم صناعة النقل البحري في المملكة.