يمر الاقتصاد اللبناني في مسار لا يمكن تحمله، ما يتطلب إجراءات عاجلة لاستعادة ثقة المستثمرين، وضبط الإنفاق في المالية العامة، وفقاً لـ «صندوق النقد الدولي» الذي يتخذ من واشنطن مقراً. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن الصندوق، أن «من المرجح أن يرفع المصرف المركزي اللبناني أسعار الفائدة، أو يلجأ إلى استعمال احتياطاته لتعويض تباطؤ نمو ودائع القطاع الخاص في ظل الاضطراب السياسي والآثار التي تركتها الحرب في سورية». وتوقع الصندوق أن «يصل الدَين العام إلى 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة، ارتفاعاً من 150 في المئة في العام الماضي»، مشدداً على أن «لا مفر من القيام بتعديلات مالية كبيرة كي يتمكن المركزي من الحفاظ على سعر الصرف في مقابل الدولار». وأضاف الصندوق أن «على الحكومة اللبنانية تحسين موازنتها العمومية بما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال خفض النفقات ورفع الضرائب على المحروقات ووقف دعم قطاع الكهرباء». وأشار الصندوق إلى أن «من المتوقع أن يقع العبء الأكبر من التعديلات على كاهل المصرف المركزي، الذي سبق وتبنى عدداً كبيراً من العمليات المالية لعبور الأزمة»، لافتاً إلى أن «على المركزي الاعتماد على سياسات تقليدية لمعدلات الفائدة بدلاً من العمليات المالية» على أن تشمل السياسات برأيه رفع تكاليف الإقراض، مثلاً، في حال بقي نمو الودائع متواضعاً.