رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الأربعاء)، الدعوات لاستقالته غداة قيام الشرطة الاسرائيلية بالتوصية رسمياً بتوجيه تهم فساد واحتيال واستغلال ثقة اليه. وقال نتانياهو خلال مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية في تل أبيب: «أستطيع ان أؤكد لكم: الائتلاف (الحكومي) مستقر، ولا أنا ولا أحد غيري لديه خطط لاجراء انتخابات (مبكرة). سنواصل العمل معاً من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين إلى حين انتهاء ولاية» الحكومة المرتقبة العام 2019. وندد نتانياهو بتقرير الشرطة قائلاً إنه «مليء بالثغرات مثل الجبنة السويسرية»، مضيفاً أن التقرير «مضلل ويناقض الحقيقة والمنطق». وتحدثت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية المعادية لنتانياهو عن «بداية النهاية» لرئيس الوزراء. ويدافع نتانياهو عن براءته ولا ينوي تقديم استقالته، وهو أصلاً ليس ملزماً قانونياً تقديمها. وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة، وزير المال السابق يائير لابيد الذي تم تقديمه شاهداً رئيساً في إحدى قضايا الفساد، موضحاً أن لابيد «أقسم على إسقاطي بأي ثمن». وتقول استطلاعات الرأي إن لابيد يعد أحد المنافسين المحتملين لنتانياهو في حال إجراء انتخابات مبكرة. وأعلنت الشرطة أمس أنها أوصت رسمياً القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتانياهو. وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتانياهو الآن بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت الذي قد يستغرق قراره أسابيع أو أشهراً قبل أن يحسم هذه المسألة. وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ومن جانبه، انتقد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنييت، وهو عضو رئيس في الائتلاف الحكومي اليميني، سلوك نتانياهو، ولكنه أكد أنه باق في الائتلاف. وقال بينيت في خطاب بتل أبيب: «ليس من المفترض أن يكون رئيس الوزراء مثالياً أو يعيش حياة بالغة التواضع. ولكن يتوجب عليه أن يكون شخصاً ينظر الناس إليه ويقولون هكذا يجب أن يتصرف الشخص». وأضاف أن «قبول هدايا بمبالغ كبيرة على فترة طويلة من الزمن لا يرقى إلى هذا المعيار»، مؤكداً في الوقت ذاته براءة نتانياهو إلى حين إثبات تورطه. ويتزعم بينيت حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، العضو في الائتلاف الحكومي. ولدى حزب «بينيت» 8 مقاعد في البرلمان. ويضم ائتلاف نتانياهو الحكومي 66 مقعداً في الكنيست من أصل 120. وأعلن بينيت أنه سيبقى في الائتلاف حالياً في انتظار قرار المدعي العام للحكومة حول القضية. وأكد وزير المال موشيه كحلون ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أن نتانياهو بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدين بقاءهما في الحكومة. وتثير توصيات الشرطة شكوكاً حول استمرار عمل حكومة نتانياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ العام 2009، بعد فترة أولى بين العامين 1996 و1999. والقضية الاولى ضده هي تلقي هدايا، ليس نتانياهو وحده، بل مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيكار فاخر من أثرياء مثل البليونير الأسترالي جيمس باكر، وقبلت العائلة هدايا من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان تقدر قيمتها بحوالى مليون شيكل (230 ألف يورو) من سيجار فاخر، بالإضافة إلى مجوهرات. وفي المقابل، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان، أو يحصل له على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات. واعتبرت الشرطة أن هناك فساداً في صفقة سرية كان يحاول نتانياهو إبرامها مع صاحب «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشاراً في إسرائيل. وأوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد إلى موزيس. وتحدث المقربون من نتانياهو عن محاولة "انقلاب" من خصومه الذين يشعرون بالإحباط من عدم قدرتهم على استبعاده عبر صناديق الاقتراع. وقال عاميت حداد، أحد محامي نتانياهو، للإذاعة إن رئيس الوزراء «لم يتلق رشاوى، بل تلقى مجرد سيكار من صديق»، مؤكداً أن الأرقام المقدمة تم تضخيمها كثيراً. وكرر زعيم حزب «العمل» (المعارضة) آفي غاباي اليوم، دعوته لاستقالة نتانياهو قائلاً: «ما لا شك فيه أن على رئيس الوزراء أن يستقيل». وأمضى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حالياً، في السلطة أكثر من 11 عاماً حتى الآن، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. ودفعت توصيات الشرطة البعض إلى إجراء مقارنات مع سلف نتانياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء إيهود اولمرت، الذي تولى منصبه منذ العام 2006 حتى العام 2009. وأطلق سراح أولمرت في تموز (يوليو) 2017 بعدما قضى عاماً وأربعة أشهر في السجن بتهم فساد. ومن جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية في «الجامعة العبرية» أفراهام ديسكين، أن ما حدث كان «مثل الزلزال، ولكن في ما يتعلق بالتغييرات على الساحة السياسية، لا أرى ذلك حتى الآن». وأشار ديسكين إلى أنه منذ 30 عاماً لم تقم أي حكومة في إسرائيل بإنهاء ولايتها، ولكنه استبعد حل البرلمان حالياً، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي عضو في الائتلاف الحكومي يرغب بذلك. وأضاف: «كل المؤشرات تقول إننا لن نحظى بانتخابات مبكرة في المستقبل القريب».