أكد وزيرالطاقة المهندس خالد الفالح أن لدى المملكة فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين الروس في مجال الطاقة، لافتا إلى أنه تجري حاليا مباحثات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة والنووية، وسيتم استقبال العروض من الشركات الروسية للمنافسة خلال هذا العام، موضحا أنه سيتم طرح مشروعين في الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وأشار الفالح إلى أن شركة أرامكو السعودية لم تستثمر في روسيا ولكن بحكم توفر الموارد الطبيعية وتحسن البيئة الاستثمارية في روسيا فتح الباب أمامها، وهي تدرس حاليا الاستثمار في مجال الإنتاج وخصوصا مجال الغاز وستكون من أكبر الشركات المتخصصة في مجال التكرير والغاز والنفط في العالم. وقال الفالح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك عقب الاجتماع الذي عقده الجانبان في الرياض أمس وتناول الجهود المبذولة للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما من خلال اللجنة السعودية الروسية المشتركة: إن المملكة تسعى إلى جذب الشركات الروسية المتخصصة في التقنية والخدمات بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الروسي، ونتطلع إلى أن يتم إطلاق هذه الاستثمارات خلال هذا العام. وأضاف الفالح: إن مستقبل الاقتصاد العالمي مطمئن، مبينا أنه ومنذ عشر سنوات نشاهد أن كثيرا من دول العالم المتقدمة والنامية وغيرها تنمو بمعدلات كبيرة، منوها إلى التعاون الاستثماري بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وصندوق الاستثمارات المباشر الروسي لجذب الاستثمارات بين البلدين، لافتا إلى أن شركة أرامكو السعودية وقعت عددا من الاتفاقيات وأن هناك تقدما ملموسا في هذه الاستثمارات وبعض هذه الاستثمارات على مستوى دولي وكبير. وأردف وزير الطاقة: «نعتقد أن حجم النمو في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يصل إلى 4 % وهذا يعتبر نموا جيدا ويعطي معدلات تضخم وفائدة معتدلة مما سيعطي دفعة لنمو الاقتصاد العالمي والذي هو بحاجة لسوق طاقة مستقر ومعدلات إمداد عالية، وسنشهد نموا في معدلات الطلب على الطاقة والذي شهد زيادة بمعدل 1,5 مليون برميل منذ ثلاث سنوات. وأضاف الفالح: «تم التحكم في العرض بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعته 24 دولة وكان لروسيا دور في هذا الاتفاق والذي شهد تفاؤل للمستثمرين فيه، مشيرا إلى أن وجهة نظر البلدين متوافقة في الاستمرار في التعاون على المستوى الاقتصادي والعمل في مجال تصحيح وضع السوق البترولية». وعن اتفاقية الإنتاج المحدد للنفط أكد الفالح على أهمية وجود سوق متوازن، وقال: نبذل جهدا في هذا الموضوع بحيث تغطي الاحتياطيات الطلب العالمي، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بجميع الظروف الأخرى، ودراسة ذلك في حال الاحتياج إليه. من جانبه قال الوزير الروسي الكسندر خلال المؤتمر الصحفي: إن لدينا تعاون كبير مع المملكة في مجال الطاقة والصناعة، مشيراً إلى وجود حوافز جيدة بين البلدين للاستثمار المتبادل، وهناك مشاريع استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار، وتم مناقشة دخول صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمارات السعودي في مشروع إنتاج المطاط وهو من المشاريع المميزة. وأضاف الكسندر: إننا تقدمنا بطلب إنشاء مفاعلين نوويين في المملكة لإنتاج الطاقة النووية والطلب النووي، مشيراً إلى أنه تم مناقشة قانون المناخ وأهمية توفير الطاقة النظيفة. وعن تأثير إنتاج النفط الصخري الأمريكي على الإنتاج السعودي والروسي، أشار إلى أن استهلاك أمريكا من النفط يوميا يبلغ حوالي 20 مليون برميل، وهي تنتج عشرة مليون برميل فقط، مما يؤكد أن هناك طلبا متزايدا على النفط الأحفوري، وهناك زيادة في الاستهلاك العالمي على النفط بمقدار 30 %. وكان المهندس خالد الفالح قد افتتح أمس أعمال الندوة الثامنة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة العالمي، وأوبك، لمناقشة توقعات مستقبل الطاقة وبدائلها في العالم والجهود المبذولة للمحافظة على التحسن المستمر في أسواق البترول وتعافي الأسعار وعودة الأسواق لطبيعتها، والتنسيق في مجال السياسات الدولية الخاصة بالتغير المناخي والطاقة، لما لها من تأثير سلبي على السوق البترولية على المدى المتوسط والبعيد، وعلى تقليص منابع الاستثمار الحيوية في البنية التحتية والتقنيات الخاصة بالمواد الهيدروكربونية النظيفة بشكل عام، وذلك بحضور عدد من وزراء الطاقة وخبراء التغير المناخي في العالم. وفي كلمته رحب المهندس الفالح بوزير الطاقة الروسي السيد ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية بدولة المغرب الشقيقة المهندس عزيز رباح، مشيرا إلى أنه باعتبار المملكة وروسيا أكبر منتجين للبترول عالمياً، وما يمثله البترول من أهمية اقتصادية وسياسية واستراتيجية للبلدين، فمن الضروري مواصلة الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين البلدين، الذي كان له أثره الواضح على استقرار أسواق النفط، وبما يستوجب ضرورة النظر في منظومة عمل مستقبلية ومستدامة، لما بعد عام 2018م، بهدف التعامل مع المتغيرات المستقبلية للسوق البترولية، في حال ما دعت الحاجة لذلك. وأثنى الفالح على الدكتور سون زيانشنغ الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي وفريقه لما يقدمونه من عمل كبير ومنظم؛ معرباً عن فخر المملكة كون الرياض هي مقر هذا المنتدى، الذي يمثل بوابة للتعاون وتبادل المعلومات بين المنتجين والمستهلكين، وبوجود المنظمات الثلاث - وكالة الطاقة الدولية، منتدى الطاقة الدولي، وأوبك - معا سيتحقق الهدف من هذه الندوة المهمة، وأنه من الطبيعي أن تتباين التوقعات حول مستقبل الطاقة للمنظمات والخبراء، وهذه الندوة فرصة عظيمة لفهم وجهات النظر المختلفة وطرح تصورات ورؤى جديدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل.وعلى هامش الندوة اجتمع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بوزير الطاقة الروسي السيد ألكسندر نوفاك، وتناول الاجتماع الجهود المبذولة بين الجانبين للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما من خلال اللجنة السعودية الروسية المشتركة، واستمرار التعاون القائم من خلال اتفاقية فيينا التاريخية والتي جمعت 24 دولة، وما نتج عنها من تحسن ملحوظ في الأسواق البترولية، وتعافي نسبي للأسعار، مما سيدعم اقتصادهما، ويسهم في انتعاش الاقتصاد العالمي. من جانب آخر وقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير الطاقة الروسي السيد ألكسندر نوفاك مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا، في مجال الطاقة، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجال الدراسات وتطوير التقنيات، كما تهدف إلى المعلومات والتحليلات حول أوضاع الأسواق العالمية وسبل استقرارها، وعقد المنتديات الدولية وورش العمل والدورات التدريبية في مجال الطاقة، ورفع مستوى التقنيات المستخدمة، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويسعى البلدان من خلال هذه المذكرة إلى بحث إمكانية تطوير منظومة الكهرباء، والتعاون في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، والتعاون الفني والتقني بينهما. كما وقع الوزيران بيانا مشتركا عن الطاقة والتغير المناخي وأكدا على استمرار التعاون الثنائي من أجل تشجيع استخدام المواد الهيدروكربونية النظيفة والاستثمار فيها، ليتمكن المجتمع الدولي من الحصول على إمدادات وأمن الطاقة النظيفة بجميع مصادرها، وأن تستمر المواد الهيدروكربونية كمصدر رئيس والأكثر موثوقية للطاقة، واتفق الوزيران على اتخاذ الخطوات اللازمة للتنسيق بين الجهات الوطنية في كلا البلدين لبحث فرص التعاون في التنسيق حول السياسات الدولية والتي تُعنَى بالطاقة والمناخ، وإعداد دراسات علمية واقتصادية واجتماعية في مجال التغير المناخي وسياسات الدول في التعامل معه، وتسخير أنشطة البحوث والتطوير لابتكار تقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة وبحث جدوى الاستثمار فيها