نظمت الإدارة العامة للتطوير والتخطيط الإداري بأمانة منطقة القصيم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس ورشة عمل رصد الظواهر المشتركة في قضايا الفساد المالي والإداري وبحث أسبابها وذلك في مركز الملك خالد الحضاري، وافتتح أمين القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد اللقاء بكلمة قدم فيها شكره للرئيس العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النشاط المتواصل للهيئة منذ تأسيسها والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، متطرقا لرؤية الأمانة في هذا الجانب التي ترى التكامل بين مراقبة السلوك ومراقبة الأداء والتركيز على مراقبة الأداء الذي يعد أشمل ويحمل معه النتيجة والمحصلة النهائية، واعتبر اللقاء بمثابة خطوة تعزز الشراكة بين الأمانة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز القيم. وحاضر في الورشة عبدالعزيز بن حمود الفوزان مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مقدما عرضا حول أنماط الفساد والخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي والمملكة كونها جزءا من هذه المنظومة والأبعاد والتصنيفات التي يندرج تحتها الفساد، كما استعرض الفساد في الوظيفة العامة مظاهره وأساليبه والمخالفات الإدارية. الفوزان تحدث عن استراتيجية الهيئة، مقدما عرضا لعناصرها الأساسية من أهداف ومنطلقات ووسائل وآليات، وفصل في شرح وتوضيح كل محور وما يضم من نتائج وأهداف وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة والسعي إلى إشراك المجتمع المدني، وقدم تفصيلا وشرحا لاختصاص الهيئة والهدف الرئيسي ونقاط التقاطع مع العمل وكيفية الرقابة. كما قدم عبدالرحمن بن راشد العصيل مدير إدارة المعايير في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورقة عمل (استراتيجية إدارة المعايير حول تعثر المشاريع في قطاع التشييد)، مقدما تلخيصا بالأرقام لما توصلت إليه دراسة الهيئة في هذا الجانب عن أسباب تأخر وتعثر المشاريع ونتيجة الدراسة التي شملت الاستشاريين والمقاولين والملاك، كما استعرض بعض الدراسات المماثلة.