انطلقت فعاليات برنامج التهيئة لطلبة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة البحرين، حيث انتظم الطلبة المقبولون في برنامج الورش والمحاضرات القانونية المقررة قبل أن يلتحقوا بالمؤسسات المختلفة للتدريب العملي. ودشنت الجامعة مركز العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية عام 2013م، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكِّنهم من اكتساب مهارات قانونية وحقوقية عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة. وشارك اثنا عشر طالباً يدرس مقرر العيادة القانونية في محاضرتين خلال الأسبوع الماضي ضمن البرنامج، الأولى لعضو جمعية المحامين الأمريكية لبنى ديواني، التي تحدثت عن أخلاقيات مهنة المحاماة ومبادئها، والثانية للمدرب محمد علي شكري، الذي قدم عرضاً عن مهارات التواصل والخطابة. ومن المقرر أن تتضمن فعاليات برنامج التهيئة، التي تستمر مدة أسبوعين، محاضرة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي القانوني للمحامية فاتن الحداد، وورشة تفاعلية عن موضوع الجرائم الإلكترونية يقدمها النقيب محمد العبدالله من إدارة الجرائم الإلكترونية.وقالت مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان الدكتورة حنان محمد المولى: "إن برنامج التهيئة يهدف إلى تعريف الطلبة بالعيادة وأهدافها، ومحتوى المنهج الدراسي، بالإضافة إلى كسر الحواجز النفسية لدى الطلبة وتحقيق التعارف فيما بينهم". وأفادت مديرة العيادة بأنه "سيعقب برنامج التهيئة التحاق الطلبة بالمؤسسات المختلفة ضمن مسارين، هما: مسار العمل المؤسسي في عدة جهات، هي: المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، وإدارة حماية المستهلك، ومسار القضايا الواقعية في مكتبين للمحاماة، هما: مكتب المحامي حسن رضي، ومكتب المحامي أحمد الذكير". وكانت د. المولى قالت "إن العيادة تعمل على مساعدة الطلبة في ربط الدراسة النظرية بالجانبين: العملي والمهني، من خلال تدريبهم على تقديم الاستشارات القانونية، ومباشرة الأعمال القانونية، وذلك بحسب البرنامج التدريبي والتثقيفي لعمل العيادة"، مشيرة إلى أن "نشاط العيادة لا يقتصر على الجانب التطبيقي في بُعده القانوني، وإنما يتعداه لتعزيز فكرة العمل بروح الفريق، وترسيخ أخلاقيات المهنة، وتكريس مبادئ العمل التطوعي في المجتمع". ويقدم المركز مقرر العيادة القانونية الاختياري (Law 404) في كلية الحقوق حيث يتم تدريب الطلبة عملياً من خلال مساق القضايا الواقعية والعمل المؤسسي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية بإشراف أحد المحامين المتعاونين مع المركز، وذلك إلى جانب ممارسة أدوار التوعية القانونية، من خلال عقد ورش العمل والندوات وجلسات النقاش القانونية التي يشارك فيها ذوو الاحتصاص، لتسليط الضوء على قضية معينة يتم اختيارها في كل فصل دراسي. وقالت د. المولى: "قررت العيادة اختيار موضوعي: الإيجارات، خصوصاً ما يتعلق بحقوق والتزامات الطرفين في عقد الإيجار، وجريمة الابتزاز بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني، لأنهما من الموضوعات الحيوية التي تحتاج إلى التوعية بشأنها في المجتمع، بالإضافة إلى جمعها بين موضوعات القانون العام والخاص". وعن فكرة تدريب الطلبة على تقديم الاستشارات قالت: "إن مقرر العيادة القانونية يطرح لطلبة الحقوق في سنتهم الرابعة، وذلك يعني أنهم قطعوا شوطاً جيداً في مرحلة الدراسة، وهو الأمر الذي يؤهلهم نسبياً لتلقي الأسئلة وطلب الاستشارات القانونية"، مستدركة "غير أن تقديم الرأي القانوني سيخضع لعدة إجراءات، وسيتم بإشراف المتخصصين من المحامين، وسيكون على الطلبة مقابلة صاحب طلب الاستشارة، ودراسة الموضوع، ومراجعة القانونيين بشأن الرأي القانوني، ثم تقديم الاستشارة القانونية، ومن ثم تقييم العملية كلها".