أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن هناك العديد من الفرص أمام شركات قطاع الأعمال المصرية؛ للمشاركة فى عملية إعادة إعمار العراق، مشيرا الى أن الاتحاد يدرس حاليا الدخول فى تحالفات تجارية، لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطة اعادة الإعمار.وقال الوكيل – في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، عقب مشاركته فى مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، إن قطاع الأعمال فى مصر مؤهل بشكل كامل للحصول على مشروعات كبرى فى خطة إعادة إعمار العراق؛ وذلك بعد اكتسابه الخبرات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار، خاصة فى مجال انشاء الطرق، ومحطات الطاقة، والمستشفيات، والمدارس، والاتصالات، وهى جميعها مشروعات يحتاجها العراق فى الوقت الحالى.وأوضح الوكيل أن مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار، ستكون فى الغالب من خلال تحالفات مع الشركات التى ستستفيد من المنح التى أسفر عنها مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، مرجحا ان تكون تلك التحالفات مع شركات كويتية، أو أمريكية، وكذلك مع شركات عراقية، لقدرتها على توفير عنصر الأمن لشركات قطاع الأعمال فى العراق.وفيما يتعلق بالاستعدادات المصرية لعمليات إعادة الإعمار فى سوريا وليبيا، قال الوكيل إن الوضع فى سوريا وليبيا مختلف تماما عن العراق؛ حيث أن فرص الشركات المصرية فى الحصول على عقود تنفيذ بهما، أكبر من تلك التى فى العراق.واشار إلى أنه بالنسبة الى ليبيا، فإن الطريق البرى الواصل بين البلدين، من شأنه تيسير عملية نقل المواد الخام بتكلفة أقل، فضلا عن العمالة المصرية الكبيرة الموجودة فى ليبيا، وبالتالى فحتى الشركات الأجنبية ستحتاج الى المنتج المصرى الأرخص كلفة فى النقل، وكذلك الى العامل المصرى الموجود بالفعل فى ليبيا، فى عمليات اعادة الإعمار.بالنسبة لسوريا، قال الوكيل "زرت سوريا فى أغسطس الماضى، والناس هناك يرحبون ترحيبا كبيرا بالتواجد المصرى خاصة وأن المصريين كانوا متواجدين من الأساس قبل الاحداث في العديد من المشروعات الاستثمارية الناجحة، وبالتالى فإن فرصتنا كبيرة جدا فى الحصول على مشروعات فى إطار اعمارها".وانتقالا الى الشأن الداخلى، وحول ما تردد عن قرب صدور قرار بفرض رسوم اغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا، قال الوكيل إنه لا يعتقد انه سيتم اصدار قرار بذلك، علما مشيرا إلى أن الغرفة اعترضت على قرار فرض رسوم اغراق على الحديد المستورد منذ حوالى 45 يوما، ايمانا من الغرفة بضرورة تأهيل المنتج المحلى للمنافسة داخليا من خلال اعتماده على إمكانياته فى التطوير والتحديث، وحتى يتمكن من المنافسة خارجيا.وحول أثر تحرير سعر الصرف على حركة الصادرات، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نمو حركة الصادرات فعليا بعد القرار، لأنه يمثل لبنة فى إصلاح السياسة النقدية والمالية لمصر، متوقعا زيادة حركة الصادرات بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة، مع المردود الايجابى لسياسة الاصلاح المتبعة فى الوقت الحالى.وحول توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاتحاد بالتوسع فى انشاء المراكز اللوجستية فى المحافظات لتوزيع وتجارة السلع، أكد الوكيل أن العمل جار على قدم وساق، بالتنسيق مع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأن الدراسات الأولية لتلك المراكز على وشك الانتهاء، مشيرا الى أن البداية ستكون بانشاء مركزين، أحدهما بالاسكندرية والآخر بالبحيرة.