أكد تقرير عالمي أن المملكة ستتجه في الفترة المقبلة إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث يصل إنتاج السعودية من هذا المصدر إلى 23 مليار قدم مكعب يوميًا، ليكون برفقة النفط العادي من أدوات الإصلاح الاقتصادي للمملكة خلال الفترة المقبلة. وأبرز موقع “أويل برايس”، المعنيّ بشؤون الطاقة وحركة الإنتاج في الأسواق العالمية، تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد الفالح على هامش ندوة “IEA” السنوية الثامنة للحديث عن آفاق الطاقة في الرياض، حيث أكد أن المملكة تراعي جهود خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود، وهو الأمر الذي قد يوفره الغاز الطبيعي، والذي يُصدر كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالفحم والنفط، وهو ما يعطيه مؤشراً أخضر كأحد أكثر المصادر الخاصة بالطاقة النظيفة. وتناول الفالح مخاوف على مستوى الصناعة فيما يتعلق بمستقبل الاتفاق الذي تقوده منظمة الأوبك لخفض إنتاج النفط العالمي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن “تقلب السوق هو مصدر قلق مشترك للمنتجين والمستهلكين، والمملكة ملتزمة بتخفيف هذا التقلب وتخفيف آثاره السلبية من خلال الوفاء بمسؤولياتها”. وقال الفالح في مؤتمر الصناعة الذي حضره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو: “إنني واثق من أن لدينا درجة عالية من التعاون والتنسيق سيستمر ويحقق النتائج المرجوة”. وبحسب أرقام الإنتاج الأخيرة التي نشرتها أوبك في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها في يناير بمقدار 23،300 برميل يومياً ليصل إلى 9،977 مليون برميل يومياً، لكن هذه المستويات لا تزال أقل من حصتها البالغة 10،58 مليون برميل يومياً. وأثارت تقلبات السوق وتراجع أسعار النفط من 70 دولارًا إلى 62 دولارًا للبرميل مخاوف من أن يكون النفط في حالة انكماش أخرى؛ وهو ما دفع المملكة إلى إعادة التأكيد على تعهدها بأنها ستفعل “كل ما يلزم” لإعادة المخزونات العالمية إلى التوازن.