خلود علاء – وطنى الحبيب : وضع رجال الأعمال السعوديين جملة من الحلول الجذرية لوضع حد لمعاناة القطاع الخاص لحل تأخر المستحقات المالية، ابرزها تفعيل البوابة الالكترونية للمستحقات، وتخفيف الاجراءات، ودعم دور البنوك في صرف الأموال، وتخفيف الدورة المستندية، واتممت العمليات، لرفعها لوزارة التجارة والاستثمار الأسبوع القادم. وعلمت مصادر أن ” التجارة والاستثمار” طلبت من القطاع الخاص رفع المرئيات والحلول  للخروج من مسألة تأخر المستحقات المالية والعقبات التي تواجه قبل رفعها للمقام السامي، بعد صدرو أمر يقضي بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، في خطوة أتت استمرارا لمبادرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إصلاح الاقتصاد السعودي ودعما للقطاع الخاص. وأنهى اجتماع القطاع الخاص من جميع مستويات مختلفة في مقر مجلس الغرف السعودي صباح اليوم، للخروج بصياعة رؤية القطاع الخاص بعد الأمر السامي، تتمثل أبرز الحلول تفعيل البوابة الالكترونية  بشكل مستمر لتسجب مستحقات القطاع الخاص، وتخفيف الدورة المستندية ، واتممت العمليات، وحلول أخرى قصيرة المدى للمستحقات المتأخر وأيضا طويلة المدى لمنع تكرار المتأخرات. وحرص ممثلي جميع القطاعات حضور الاجتماع وتعني السفر من مناطق السعودية الاجتماع، لوضع الحلول الجذريه الذي طلب من وزارة التجارة والاستثمار ليتم الرفع لها، انهت جميع التصورات وصياغة رؤية للقطاع  حتى يتم النظر فيها قبل رفعها للمقام السامي. وهنا قال  خالد العثمان عضو في مجلس الغرف السعودية، أن المجلس عقد اجتماعه لصياغة رؤية للقطاع الخاص بعد طلب “التجارة والاستثمار” لهذا الاجتماع، معتبرا هذا سعي جيد من قبل الوزارة التي لم تعمل بمفردها في هذا الموضوع لحصر المشكلة بل مشاركتها للقطاع الخاص من واقع المعاناة. ولفت العثمان، إلى أن معاناة القطاع الخاص ليست في مسالة الصرف فقط بل  المشكلة تأخر المستحقات مرتبط بدورة المشروع يأتي من بدايته وكذلك توفير الاعتماد المشروع وطريقة الاختيار للمقاول وانجازه ومطابقة الفواتير وكثير من الاجراءات البريوقراطية التي تؤثر على الصرف وكفاءته. وبين العثمان، أن ممثلي مجتمع الأعمال بمختلف تخصصاته هم من القطاع الصناعي والمقاولات والصحة والزراعة والخدمات وغيرهم لمن لهم مستحقات بطريق مباشرة وغير مباشرة متأخرة. وتوقع العثمان، أن الانتهاء من مخرجات الاجتماع الاسبوع القادم لرفعها لوزارة التجارة والاستثمار ومن ثم رفعها للمقام السامي، مبينا أنه هناك حلول ومرئيات سيتم رفعها للوزارة كصرف انهاء المستحقات المالية من خلال البوابة الالكترونية واجراءات استكمال المستندات وغيرها من الاجراءات. وصدر الاثنين الماضي  أمر من المقام السامي تشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، في خطوة أتت استمرارا لمبادرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إصلاح الاقتصاد السعودي ودعما للقطاع الخاص. اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار  تضم في عضويتها كل من رئيس ديوان المراقبة العامة ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى وكيلي وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات وشؤون الميزانية والتنظيم ومستشارين اثنين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وجاء تشكيل اللجنة بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بطلب الموافقة على إيجاد آليات فاعلة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا في تحقيق التنمية الاقتصادية في السعودية. ومن المقرر أن تتولى اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، إضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، إضافة إلى منحها صلاحية الحصول على جميع الوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها والتواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص. الوسومقطاع الاعمال يرفع مقترحات لحل تأخر مستحقاته ورفعها لـ"التجارة والاستثمار" الاسبوع القادم