قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، في مقابلة مع «الجريدة»، إن المجلس تحفظ عن العديد من مواد مشروع «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» وأرسل التعديلات إلى البرلمان، مشيراً إلى أن القانون بصورته الحالية لا يحقق التنسيق الكامل بين الهيئات الإعلامية الثلاث، لذلك يجب تعديله. وفيما يلي الحوار: *إلى أين وصل مشروع «قانون تنظيم الصحافة والإعلام»؟ - يتولى مجلس النواب حالياً مناقشة المواد الأخيرة من المشروع، بعدما أرسلنا إلى البرلمان ملاحظاتنا، حول ضرورة أن تكون هناك وشائج تربط بين الهيئات الإعلامية الثلاث، على أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، لأنّ القانون بصورته الراهنة لا يُحقق التنسيق الكامل بينها، كما أنه يفرق في المعاملة بين الصحافي في الصحف القومية ومثيله في المستقلة أو المعارضة، لناحية مدى الالتزام بالقيم والأسس المهنية والحرفية، فضلاً عن عدم وضوح مسؤولية التحقيق والعقاب، فلو تنافسنا في إصدار قرارات العقاب ستكون النتائج وخيمة، بالتالي من سلطة المجلس أن يُحاسب المؤسسة أخلاقياً ومهنياً، أما الأفراد فتتم إحالتهم إلى نقابتهم، شريطة أن يطلع المجلس على نتائج التحقيق. *هل تعاملت وسائل الإعلام المصرية مع الإرهاب بالتوازن المطلوب؟ - قبل الحديث عن تعامل وسائل الإعلام مع هذه القضية، يجب التساؤل أولاً: هل نتيح للصحف الوقت والمعلومات والحقائق المتعلقة بقضايا الإرهاب؟.. وأزعم أن ذلك لم يكن متاحاً، وبلا شك جميع وسائل الإعلام المصرية تقف خلف الدولة في حربها ضد الإرهاب، وجميعها تؤكد أن جماعة «الإخوان» أصبحت طرفاً أساسياً في حلف الإرهاب. * كيف ستتعاملون مع تجاوزات بعض الإعلاميين وضيوفهم على الهواء؟ - هذه التجاوزات يجب أن تنتهي ومقدم البرنامج مسؤول عن ضيوفه، ولابد أن يلفت نظرهم في حال صدور أي تجاوز، وإذا استمر التجاوز يجب عليه إيقاف البرنامج، وإن لم يفعل، فستتم محاسبته أخلاقياً ومهنياً، ولم يحدث على الإطلاق أن حاسبنا أحداً على انتقاده للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ لم نتجاوز دورنا الذي يقوم على إرساء المبادئ التي ضاعت عقب «ثورة 25 يناير 2011» التي تم اختطافها من قبل جماعة «الإخوان»، وبدون العودة إلى المبادئ المهنية والحرفية، فإن الصحافة لن تستعيد مصداقيتها. * برأيك كيف يمكن للصحافة المصرية استعادة دورها الريادي؟ - هذا يحتاج أن تراعى في تعيينات القيادات الصحافية المهارة المهنية والقدرة على الابتكار، بالإضافة إلى مراعاة العدل في هذه التعيينات، كما أن غياب المعايير خلال السنوات السبع الماضية أدى إلى سوء الأداء المهني، لذلك نقوم حالياً بعمل عدة برامج تدريب تخصصية للصحافيين، كما نعد برنامج تدريب لكل من يتجاوز منصب «رئيس قسم»، بالاتفاق مع أكاديمية ناصر العسكرية. * ما ردك على ما أُثير بشأن وجود تدخل حكومي في تعيين القيادات بالصحف القومية؟ - لا أستطيع القول بوجود تدخل، فمن الطبيعي جداً خلال مرحلة التعرف على المرشحين أن تتوفر لديك كل المعلومات الخاصة بهم، ولا أستطيع أن أزعم أن خياراتنا كانت بنسبة 100 في المئة، لكن على الأقل هي أفضل من طرق الاختيار في عهد الحزب الوطني المنحل أو جماعة «الإخوان»، والميزة الحالية التي نتمتع بها هي أننا نستطيع أن نعدل ما نراه قابلاً للتعديل. *حدثنا عن استعدادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للانتخابات الرئاسية؟ - لاشك أن الانتخابات الرئاسية تفتقد قدراً من المنافسة، والبعض يتساءل كيف يكون منافس الرئيس السيسي أحد المؤيدين له حتى وقت قريب، وهذا سؤال مشروع، ومع ذلك فالمجلس مسؤول عن تطبيق معاييره بحصول المنافس على حقه في الوقت وحمايته من الهجوم، وإذا حدث شيء من هذا القبيل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ورغم تمتع السيسي بحظوظ وافرة في الفوز، فإنه يتعرض لهجوم سافر، لكن هذا قدره، والحقيقة أننا في حرج من استخدام سلطاتنا بهذا الشأن كي لا نكون شبه أداة في يد السلطة التنفيذية.