وافق مجلس الشورى الإيراني، أمس الأول، على مقترح حكومي بزيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز خلال موازنة العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس المقبل وفقا للتقويم الفارسي. ويأتي القرار بعد جدل ومناقشات طويلة بهدف سد العجز في الموازنة، وقد وافق البرلمان على رفع الأسعار وفقا للخطة السادسة للتنمية في إيران، التي تنص على أنه يمكن أن تزيد تكاليف المياه والكهرباء بنسبة 20 إلى 30 في المئة سنويا. وجاءت الموافقة بعد أقل من شهر من اندلاع موجة احتجاجات شعبية بعدة مدن ضد تدهور الأوضاع المعيشية والبطالة والنظام.