وافقت الجمعية العمومية للشركة الكويتية للمقاصة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين تقدر بنحو 15 في المئة نقداً. وأقرت الجمعية تقرير الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وتم استعراض الخطوات، التي قطعتها الشركة نحو هيكلة أوضاع وخدمات المقاصة وعمليات التحديث الكبيرة، التي تمت على البنية التحتية والتكنولوجية في ظل عملية تطوير السوق. وعلم أن أحد أسباب تراجع توزيعات الشركة النقدية مرده إلى طفرة التحديث والتطوير وعمليات تأسيس الشركات التابعة التي فرضتها التغيرات الكبيرة التي طرأت على البورصة. والشركات الثلاث، التي ستكون تحت مظلة المقاصة هي خدمات إيداع الأوراق المالية برأسمال 5 ملايين دينار، للقيام بمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي، ونقل ملكيتها، وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وتقديم الخدمات المساندة في الاكتتاب، وغيرها من المعاملات، وتقديم كل الخدمات الفنية المتصلة أو المرتبطة أو الناتجة عن هذا النشاط طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات الآلية، بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة، وأيضاً هناك شركة تختص بالتقاص والتسويات، وأخرى للحفظ المركزي ومراقبة الاستثمار. وتأتي هذه الخطوات بغية مواكبة الخطط المستقبلية والترتيبات التي تتخذها هيئة أسواق المال الكويتية، للمرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول في بورصة الكويت. وتقول مصادر، إنه وسط هذه التطورات، فإن أرباح الشركة الكويتية للمقاصة ستشهد طفرات كبيرة خلال السنوات المقبلة نظراً إلى تعدد الأنشطة والخدمات. ومعروف أن هناك العديد من الشركات المدرجة في البورصة تستفيد من توزيعات المقاصة بفضل الملكيات والحصص المختلفة في رأسمالها.