وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية على اقتراح برغبة بمنح المرأة الكويتية المطلقة، ولديها أبناء، بدل إيجار بقيمة 150 ديناراً، في وقت كشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن وزارة الشؤون أبدت تعاونها الكامل لإقرار قانون مكافحة العنف الأسري. وصرحت الهاشم، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن فكرة القانون الذي قدمه فريق إيثار التطوعي وتبنته اللجنة، والرامي لحماية المرأة من مظاهر العنف الأسري وكل الجرائم المتصلة به، تدور حول توفير مركز رسمي لإيواء المرأة أو ضحايا ذلك العنف وإعادة تأهيل المعتدى عليهن، وتقديم المساعدة القانونية والنفسية لهن، وتشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى. وبينت أنه تم الاتفاق مع «الشؤون» على إنشاء هذه المراكز بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التطوعية الكويتية التي يبلغ عددها ٨٠ جهة، ومن ضمنها فريق إيثار التطوعي، لافتة إلى أن اللجنة ستسعى لإنجاز تقريرها بشأن هذا القانون في اجتماعها في الثامن من مارس المقبل، تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال وإقراره. من جانبه، أشاد النائب د. حمود الخضير بقرار اللجنة الموافقة على اقتراحه صرف بدل إيجار للمطلقة الكويتية التي لديها أولاد من زوج غير كويتي، داعياً الحكومة إلى التعاون مع المجلس في سرعة تطبيقه. إلى ذلك، طالب رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي الوزراء بالاهتمام بحضور اجتماعات اللجنة، محذراً من أن تغيبهم وتكرار الاعتذار في كل مرة سيدفعها لاتخاذ الإجراء المناسب، سواء بمخاطبة رئيس المجلس أو التطرق إلى الأمر خلال الجلسات. وقال العازمي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن أغلب شكاوى المواطنين تحل بالتفاهم مع المسؤولين، موضحاً أن اللجنة تواجه مشاكل في بعض الأحيان بسبب عدم حضور الوزير المختص، أو صاحب القرار في الوزارة، الاجتماعات.