قال النائب محمد بدراوى عوض، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى، مساء اليوم الخميس، بخفض سعر الفائدة 1%، خطوة على الصحيح بعد مؤشرات انخفاض التضخم مع بداية عام 2018.جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمان، اليوم الخميس، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة تم عقب تحرير سعر الصرف، فى نوفمبر 2016، وذلك بمراحل مختلفة وبنقط محددة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع مؤشرات التضخم، ولكن مع بدء الانخفاض بمطلع عام 2018، بدأ التفكير فى النزول بسعر الفائدة 1% وهى خطوة صحيحة وإيجابية، وكنت أتمنى أن تكون أكثر من ذلك، ولكن قد تكون هذه الخطوة أولية لمرحلة قادمة للنزول بسعر الفائدة مرات أخرى مثلما تم رفعها على أكثر من مرحلة.ولفت عوض إلى أن النزول بأسعار الفائدة سيعمل على أن يقوم المواطنين باستثمار أموالها فى مشاريع بدلا من وضعها فى البنوك، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على قطاع كبير من المستثمرين، مما يكون له أثر إيجابى على دفع عجلة الاستثمار فى الشارع المصرى، والمشاركة فى مشاريع اقتصادية تهم المواطن والدولة المصرية.وأكد عضو اللجنة الإقتصادية أن النزول بها أيضا سيكون له تأثير على موازنة الدولة، وأيضا الدين الحكومى، حيث رفع الفائدة كان سبب رئيسيا فى رفع الفوائد للديون بموازنة العام الماضى والتى وصلت لـ 140 مليار جنيه، قائلا: "النزول بسعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على موازنة الدولة المصرية".فى السياق ذاته أكد بدراوى أنه كان يتمنى أن يكون النزول بوتيرة أكثر ولكن قد يكون هذه الخطوة تم اتخاذها فى إطار الحيطة والحذر لمعدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون هناك نزول آخر لسعر الفائدة خلال نهاية مارس المقبل قائلا:" النزول بسعر الفائدة دفع لعجلة الاستثمار".وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25على الترتيب، إضافة إلى تخفيض سعر الائتمان، وقال المركزي في بيان له إنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن.كما أعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 3 % في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك، وقال: "تشير بيانات التضخم الأخيرة إلي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدالت منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع، والخدمات المحددة إداريا، لذا قررت لجنة السياسة النقدية.