رفض رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "وصاية الدولة" الفرنسية على الإسلام، في إشارة إلى تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها إنه يعمل على إعادة تعريف العلاقات بين الإسلام والدولة. وقال أوغراس "يجب على كل شخص الالتزام بدوره"، معتبرا أن "الديانة الإسلامية هي عقيدة، ولذلك فهي تهتم بشؤونها الخاصة". ناشد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أحمد أوغراس الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم التدخل في عمل المجلس الممثل لثاني أكبر ديانة في فرنسا، وذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس قال فيها إنه يعمل على إعادة تعريف العلاقات بين الإسلام والدولة. وتأسس المجلس قبل 15 عاما بهدف تهدئة المخاوف من الدعاة المتشددين والترويج لنموذج إسلامي محلي يتوافق على نحو أفضل مع النهج الذي تتبعه فرنسا في الفصل بين الدين والدولة. وقال أوغراس في مقابلة أجرتها معه رويترز "يجب على كل شخص الالتزام بدوره". وأضاف أوغراس وهو فرنسي من أصل تركي ويرأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية منذ منتصف 2017 "الديانة الإسلامية هي عقيدة، ولذلك فهي تهتم بشؤونها الخاصة. ما لا نريده أبدا هو وصاية الدولة". وقال ماكرون في مقابلة صحفية في 11 شباط/فبراير إنه يعتزم إعادة النظر في الأسلوب الذي تنتهجه الدولة في الإشراف على ما يتعلق بالدين الإسلامي. وقال لصحيفة جورنال دو ديمانش "ما أود إنجازه في النصف الأول من عام 2018 هو وضع الأسس المتعلقة بتنظيم الإسلام في فرنسا".  وأضاف أن الأولوية ستكون "استعادة كل ما يتعلق بالعلمانية". وتضم فرنسا ذات الغالبية الكاثوليكية أكبر طائفتين لليهود والمسلمين في أوروبا، ويقدر عدد المسلمين بنحو خمسة ملايين من بين سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة. والنظام الرسمي يعتمد على الفصل الصارم بين الدين والدولة وعلى أن الدين يعتبر مسألة خاصة. ويستخدم ذلك لتبرير الحظر على ارتداء الموظفات للحجاب أو ارتداء النقاب في الأماكن العامة. ويتعرض ماكرون لضغوط للتعامل بشكل صارم مع الدعاة المتشددين والمساجد المتشددة منذ موجة الهجمات التي قتل فيها متشددون إسلاميون أكثر من 230 شخصا في فرنسا منذ عام 2015. وجرى إغلاق عدد من المساجد وطرد بعض الأئمة. ويشير إعلان ماكرون في المقابلة التي أجريت معه في 11 شباط/فبراير إلى أنه يدرس إعادة تنظيم شاملة للطريقة التي يتم بها تمويل الديانة الإسلامية وطريقة تعليم الأئمة.   فرانس24/ رويترز نشرت في : 15/02/2018