قال النائب حسن السيد عشو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزي عندما أقر زيادة نسبة الفائدة على التعاملات البنكية إلى 20% كانت نسبة التضخم وصلت أكثر من 33%، لذلك من الطبيعي أن يتم خفض نسبة الفائدة بعد انخفاض نسبة التضخم إلى 17%، لأن هناك استقرار كبير في الاقتصاد.وتابع "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه كلما استقرت حالة السوق كلما انخفضة نسبة الفائدة فعلى التعاملات البنكية، ما يزيد التدفقات الاستثمارية وتشغيل الاموال وفتح المشروعات ويزيد الانتاج وبالتالي ينخفض معدل التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف خفض معدل التضخم إلى 13% في 30 يونيو القادم.كان لجنة السياسية النقدية قررت فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، تخفيض سعر العائد على الإيداع والاقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و 18.25% على الترتيب.