بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العاصمة القطرية الدوحة، منذ الخامس من يونيو الماضي بسبب المقاطعة العربية ضدها لدعمها وتمويلها للإرهاب بالمنطقة، أصدر أميرها تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني عدة قرارات بتغيير قيادات بالبنك المركزي القطري. وأصدر تميم مرسوماً بتعيين محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائبًا لمحافظ بنك قطر المركزي، في خطة تتزامن مع ما يعانيه القطاع المصرفي من أزمة ونزوح ودائع بسبب المقاطعة العربية.وقالت وسائل إعلام خليجية، إن إعلان بنك قطر المركزي، يأتي تزامنا مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي للدوحة، كريستين لاجارد، كما يأتي بعد أيام من تقرير يحمل أرقاما كارثية لمالية قطر المتأزمة. وكان قد صدر تقرير عن بنك قطر المركزي، الأسبوع الماضي، أورد تراجعًا حادًا في احتياطات النقد الأجنبي، وتسييل سندات وأذونات في الخارج، وارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي من البنوك، وهبوط ودائع غير المقيمين في البلاد منذ المقاطعة.وقامت كلٌّ من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب. ويبدو أن بنك قطر المركزي، يشهد داخل أروقته حالة من الفوضى، نتيجة لفشله في تجاوز أي من العقبات نتيجة المقاطعة العربية، فخلال الشهور القليلة الماضية تراجعت مؤشرات بنك قطر المركزي وأرقامه بتسارع كبير، ظهر في تقرير الربع الأخير للعام الماضي 2017.وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016، إلى 91 مليار دولار من 71 مليارًا في 2016.كذلك، تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين في الخارج)، في بنوك قطر، بنسبة 25.7%، منذ بدء مقاطعة الدوحة، وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لبنك قطر المركزي، التى هبطت بنسبة 13.7% خلال العام الماضى 2017، إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار فى 2016.