دعا ملتقى الأوقاف الرابع في توصياته، إلى ضرورة بناء نظام معلوماتي للأوقاف، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وكذلك رفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقدم البيان الختامي للمؤتمر، الذي اختتمت أعماله اليوم الخميس بالرياض، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ على دعمهما القطاع الوقفي. وخرج الملتقى بعدد من التوصيات؛ هي على النحو الآتي: 1- الدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية المملكة 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجالات التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف. 2- تأكيد ما ورد في كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، بإطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي، ومنها المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، والمنتجات الوقفية المبتكرة، ومراكز خدمات الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لجذب الواقفين، وتسهيل إجراءات إثبات الأوقاف وتسجيلها. 3- دعوة الهيئة العامة للأوقاف إلى بناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع الوقفي، والسعي إلى سن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع الوقفي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. 4- دعوة الهيئة العامة للأوقاف إلى بناء نظام معلوماتي للأوقاف، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته. 5- دعوة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى التوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العامة، ودوائر خاصة بإنهاءات الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف والوصايا في محاكم الاستئناف، والنظر في التفرقة بين الأوقاف العينية والأوقاف الاستثمارية في البيع والشراء والرهن، وتفعيل مبادرة هندسة إجراءات الأوقاف بالبيع والشراء والاستبدال، ورفع كفاءة أقسام الخبراء في المحاكم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين. 6- دعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد خارطة بالاحتياجات التنموية بناءً على دراسات مسحية ميدانية دورية لكل منطقة، والإفادة منها لصرف عوائد قطاع الأوقاف، والعمل على تسهيل إجراءات افتتاح المؤسسات الأهلية الخاصة. 7- دعوة هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة إلى تشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية، وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف. 8- دعوة اللجنة الوطنية للأوقاف إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، وتصميم خارطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- دعوة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية، إلى إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لرواد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 10- دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة باستشارات الأوقاف، إلى العناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف "التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف"، المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادّة لتطويره وحمايته. 11- دعوة الأوقاف إلى تنويع استثماراتها وتطوير أدواتها الاستثمارية والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة بالاستثمار. 12- دعوة الأوقاف إلى الإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف. 13- دعوة الجهات الحكومية إلى إطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع. 14- دعوة الجهات المعنية إلى تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب. 15- تأكيد ما ورد من توصيات في الملتقيات السابقة ومتابعة استكمالها وتفعيلها، والاستمرار في عقد ملتقى الأوقاف دوريًّا.