ثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور، وليد بن محمد الصمعاني، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 / 3 / 1436هـ. وقال معاليه: إن التعديلات والإضافات المستمرة التي تطرأ على الأنظمة والتنظيمات واللوائح القضائية وإصدارها، يأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بالمرفق العدلي، وتجويد كافة التشريعات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للمملكة العربية السعودية والتي تشهد تقدماً وتطوراً على كافة الأصعدة. وأوضح وزير العدل أن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة الثانية والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بتركيز الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية ككل، مبيناً معاليه أن هذه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء من شأنها تسريع الإنجاز بما يدعم المنظومة القضائية. وأشار الصمعاني إلى أن ما أقره مجلس الوزراء يأتي استكمالًا وتأكيدًا لما سبق أن أقر المجلس الأعلى للقضاء من قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة بهدف تقليص إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وأن القواعد وضحت إجراءات ومدداً لمراجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجة. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تقرير هذه القواعد يأتي لما لاحظه المجلس من حاجة إلى ضبط قواعد التوزيع، لكون غاية ما يقرره المجلس من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي يهدف إلى تسريع عملية التقاضي وتسهيل إجراءاته في قضايا ذات نوع محدد، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي. وقدم الصمعاني في ختام حديثه الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله-، على ما يبذلانه من جهود لرفعة الوطن، وازدهاره وتقدمه.