أقر البرلمان المغربي أمس (الأربعاء) قانوناً لمكافحة العنف ضد المرأة كان موضع نقاش منذ 2013، وأثار جدالاً واسعاً. وذكرت الوزارة أن القانون يجرم للمرة الأولى «بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة»، ويشدد العقوبات في بعض الحالات، وينص على «آليات للتكفل بالنساء ضحايا» العنف. وأوضحت وزيرة الأسرة المغربية باسمة حقاوي، وهي من حزب «العدالة والتنمية الإسلامي» الذي يقود الحكومة أنه بعد الكثير من التعديلات على مشروع القانون منذ 2013، تبنى البرلمان نهائياً مشروع القانون بغالبية 112 صوتاً، مقابل اعتراض 50، وامتناع عضو واحد عن التصويت. وجاء في دراسة حديثة للمفوضية السامية للتخطيط «جهاز الإحصاء المغربي» أنه في الأوساط الحضرية 40.6 في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة كن «ضحايا عنف في الأقل مرة واحدة». وأشار «المرصد الوطني للعنف» المسلط على المرأة إلى أن الأماكن العامة هي التي تشهد أكثر مظاهر العنف بحق المرأة.