قضت محكمة استئناف أميركية في فرجينيا اليوم (الخميس) بأن أحدث أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب في شأن حظر سفر أشخاص من ست دول ذات غالبية مسلمة ينتهك الدستور الأميركي لانطوائه على تمييز على أساس الدين. وأصبحت محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأميركية في ريتشموند ثاني محكمة استئناف اتحادية تصدر قراراً ضد الحظر الذي أعلنه ترامب في أيلول (سبتمبر). وكانت المحكمة العليا سمحت بسريان الحظر مع استمرار تقديم طعون قضائية عليه. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في نيسان (أبريل) دفوعاً في شأن مشروعية الحظر على أن تصدر حكمها بنهاية حزيران (يونيو). من جهتها تمسكت إدارة ترامب اليوم بتشديد إجراءات الهجرة، مع استعداد مجلس الشيوخ للتصويت على اقتراحات مختلفة لحماية المهاجرين ممن يعرفون «بالحالمين»، وسط تشديد الأمن على الحدود. وانتقدت وزارة الأمن الداخلي في بيان مشروع قانون يعتبره البعض صاحب أكبر فرصة في الحصول على تأييد نواب الحزبين الجمهوري والديموقراطي لإقراره في مجلس الشيوخ. وقالت الوزارة إن مشروع القانون لا يلبي الحد الأدنى من المعايير التي وضعها الرئيس دونالد ترامب. ومن شأن الخطة، التي صاغتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بقيادة السناتور سوزان كولنز وهي معتدلة تنتمي للحزب الجمهوري، أن تحمي من الترحيل 1.8 مليون من الشبان الذين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال بشكل غير مشروع. ويُعرف هؤلاء بـ«الحالمين». كما تتضمن تمويلاً قدره 25 بليون دولار لتعزيز الأمن على الحدود، وربما بناء قطاعات من الجدار الحدودي مع المكسيك والذي تعهده ترامب. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن الخطة تغل أيدي موظفيها عن إبعاد ملايين المهاجرين الذين لا يحملون وثائق من البلاد، كما أنها «انتهاك صارخ للركائز الأربع للإطار الذي وضعه الرئيس لإصلاح الهجرة». وتتضمن تلك الركائز أن يشتمل أي مشروع قانون على تمويل لبناء الجدار الحدودي وإنهاء العمل ببرنامج التأشيرات بنظام القرعة وفرض قيود على منح التأشيرات لأسر المهاجرين الشرعيين وحماية «الحالمين». وأيد ترامب مشروع قانون قدمه السناتور الجمهوري تشاك غراسلي يلبي هذه الركائز الأربع، لكن من غير المرجح أن يحظى بدعم كاف من الديموقراطيين في المجلس المنقسم. ورفض ترامب مشروع قانون ثالث مقدم من الجمهوري جون مكين والديموقراطي كريس كونز. ومن المتوقع أن يطرح ميتش مكونيل زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ المشروعات الثلاثة اليوم، لتحديد أيها يحظى بدعم كاف تمهيداً للتصويت عليه في المجلس قبل مهلة تنتهي غداً. وبعد المصادقة على أي من مشروعات القوانين الثلاثة يتعين عرضه على مجلس النواب الذي يحظى فيه الجمهوريون بغالبية أكبر للموافقة عليه.