قال النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه حال ثبوت التهم الموجهة لعبد المنعم أبو الفتوح فإنها تكون لشخصه وليس جميع الأشخاص داخل حزب مصر القوية الذى يترأسه، وبالتالى لايجوز حل حزب مصر القوية بناءً على تهم موجهة لرئيس الحزب بشخصه. وأكد العتمانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه إذا ثبت أن سياسات حزب مصر القوية تحارب الدولة المصرية وتضر بالأمن القومى ، فسيكون حل حزب مصر القوية أمر حتمى.وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية. وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
مشاركة :