توقعت مجموعة سامبا المالية في تقرير لها حول (توقعات الاقتصاد الكلي للفترة بين عامي 2018 و2022) بتحقيق الاقتصاد السعودي نموا 1.8% خلال العام الحالي 2018، مقارنة بتراجع 0.7% سجله في 2017، مرجحة أن يبلغ نمو الاقتصاد 4.2% في عام 2022، وأن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 22.32 ألف دولار (83.7 ألف ريال) بنهاية عام 2022، وذلك ارتفاعا من 19.5 ألف دولار في 2018. وبحسب التقرير الصادر في فبراير الجاري، فإن الإنفاق الحكومي سيرتفع 10% خلال العام الحالي، متوقعا أن يصل إلى 1.2 تريليون ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية السعودية 219 مليار ريال خلال عام 2018. حملة الإصلاح تشير أحداث عام 2017 إلى أن جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة لا تزال على المسار الصحيح بدرجة كبيرة. فقد استمرت عملية إصلاح الأوضاع المالية، وجرت زيادة مصادر التمويل. وقد تضاعفت الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار على الأقل بالنسبة للتدفقات الداخلة كاستثمارات في الحافظات. كذلك، فحملة الإصلاح تبدو أكثر استدامة بالنظر إلى إصلاح الأوضاع السياسية الأخيرة من قبل راعيها الرئيسي، ولي العهد. وأشار التقرير إلى أن حملة مكافحة الفساد ستخلف آثارا إيجابية على الاقتصاد على المدى الطويل. تراجع العجز جاء في التقرير أن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى أن الحكومة سجلت عجزا ماليا محدودا للغاية بلغ نحو 230 مليار ريال أو 9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2017، بتراجع عن عجز نسبته 13% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016. وقد كان المحرك الرئيسي لذلك هو الارتفاع في إيرادات النفط بمقدار 110 مليارات ريال مقارنة بعام 2016. ولم يكن هذا الارتفاع الاسمي الكبير نتيجة لارتفاع أسعار النفط فحسب، بل الواقع أن ارتفاع أسعار النفط كان السبب في نصف هذه الزيادة فقط، وكان على قدم المساواة من الأهمية حصول الحكومة على حصة أكبر بكثير من المعتاد من عوائد صادرات النفط، نحو 86% مقارنة بـ73% عام 2016. هذا بالرغم من تخفيض معدل ضريبة أرامكو فعليا. خصخصة أرامكو قد يتوقع البعض، بالنظر إلى الخصخصة المقترحة لشركة أرامكو السعودية، أن ستحصل على حصة أقل من عوائد صادرات النفط في السنوات المقبلة، على الرغم من أنه يجوز لها، بصفتها مالك الأسهم المسيطر، أن تنتظر تعويض الجزء الأكبر من ذلك الانخفاض من زيادة تدفقات الأرباح. وفي الوقت الراهن قد توقعنا، دون القطع بذلك، تراجعا طفيفا في مطالبة الحكومة بالحصول على عوائد صادرات النفط، مع توقع في الوقت نفسه لمزيد من الوضوح مع وثائق الاكتتاب العام على الشركة. وفيما يتصل بذلك، من المهم أن نلاحظ أننا لم نضمن الإيرادات المحتملة من البيع المقترح لما نسبته 5% من أرامكو، وذلك يرجع بصفة أساسية إلى افتقادنا الرؤية الواضحة فيما يتعلق بالتقييم المحتمل للشركة، فقد تراوحت التقديرات بين 900 مليار دولار وأكثر من تريليوني دولار. ومن ثم فإن بيع أرامكو يحمل في طياته جانبا إيجابيا كبيرا لتوقعاتنا للإيرادات. عوائد صادرات النفط حتى مع سماح الحكومة بتقليص حصتها من عوائد صادرات النفط تدريجيا، إلا أنه يمكن أن تتوقع تحقيق مكاسب معقولة على المدى المتوسط في إيرادات النفط بفضل الزيادات المتوقعة في أسعار النفط وإنتاجه. ومع توقع إلغاء اتفاقية المعروض النفطي التي أبرمتها الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك، عام 2019، فمن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط، «على نحو منظم»، فمن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط الحكومية إلى 700 مليار ريال بحلول عام 2022. الدخل غير النفطي بالمثل، سجلت الإيرادات غير النفطية مكاسب معقولة في عام 2017، إذ حققت نموا قدره 66 مليار ريال. فقد كان لفرض رسوم إضافية «كضريبة الاستهلاك على الواردات الضارة، وضريبة المعالين التابعين للعمالة الوافدة» إلى جانب كفاءة التحصيل، فائدة كبيرة على المستوى المحلي، في حين كانت المكاسب من الأصول الأجنبية قوية أيضا على الرغم من تقلص قاعدتها. ومن المتوقع، على المدى المتوسط، أن تكون هناك مساهمة معقولة من ضريبة القيمة المضافة، التي استحدثت في الموعد المحدد بنسبة 5% في يناير. مع ذلك من المرجح أن يكون صافي المكاسب من ضريبة القيمة المضافة سلبيا، على الأقل عام 2018، بالنظر إلى بدء تطبيق المدفوعات النقدية للأسر ذات الدخول المنخفضة، بهدف الحد من تأثير ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف البنزين والمرافق العامة. تشتمل المصادر الأخرى للدخل غير النفطي على عائدات الخصخصة، على الرغم من أنه لم يحرز حتى الآن نجاح كبير على هذا الصعيد، وعلى إيرادات السياحة ذات الإمكانات الهائلة المتوقعة. إضافة إلى ذلك فالحملة الجارية ضد الفساد قد تسهم مساهمة كبيرة في إيرادات الحكومة.