أعلن البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في نوفمبر 2016. ويأتي ذلك مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل بعدما أعلن جهاز الإحصاء والبنك المركزي المصري انخفاض معدلات التضخم إلى حدود 17%. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75% من 18.75%، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75% من 19.75%. وأعقب قرار البنك المركزي المصري ردود فعل سريعة، حيث أعلنت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر خفض العائد على الشهادات ذات العائد 20%. وقال رئيس بنك مصر، محمد الإتربى، فى تصريحات أمس، إن مجلس إدارة البنك قرر إلغاء شهادات الادخار ذات الفائدة 20%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 17%، مدتها سنة، وصرف العائد كل 3 أشهر، وإلغاء شهادة الادخار ذات العائد 16%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 15% مدتها 3 سنوات، ويصرف بشكل شهري. واعتمد قرار لجنة السياسة النقدية على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى من حيث معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدل البطالة وتحسن احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض معدلات التضخم التي كانت تلامس مستويات قياسية خلال منتصف العام الماضي عند مستوى 35%. كما أعلن البنك الأهلي المصري، عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 20% ذات المدة 18 شهر اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتي بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصري. ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفقًا لموعد استحقاق كل شهادة ليتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق. كما أعلن البنك عن تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 15% بدلاً من 16% اعتباراً من صباح الأحد المقبل. ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقًا لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد. كما أعلن البنك عن طرح شهادة جديدة لمدة عام واحد بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوي نسبته 17% على أن تتاح للعملاء اعتبارًا من الأحد المقبل. على أن يتم تباعاً مراجعة أسعار باقي الأوعية الادخارية بالجنيه المصري خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التي انعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية التي تترب على قرارات اللجنة.