صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون ينظم عمليات "القنص" على أراضيها، ومن المنتظر أن يؤدي إلى إصدار "رخص" ودفع مبالغ مالية مقابل ذلك.ونقلت صحيفة "الشعب" الموريتانية في عددها الصادر اليوم (الجمعة) عن وزير البيئة الموريتاني آميدي كامارا، قوله ان القانون الجديد يدخل في إطار تحديث التشريعات المتعلقة بهذا المجال الحيوي وملاءمتها مع الوضعية الجديدة للقطاع المكلف بالبيئة.وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن « تحديد الإجراءات المتعلقة بالقنص ابتداء من توفير التراخيص والمبالغ المتعلقة بذلك». مؤكدا أن الهدف من مشروع القانون هو «حماية الثروة الطبيعية للبلاد»، مشيرًا إلى أنهم سيعملون على «الحيلولة دون القنص الفوضوي الذي ينطوي على مخاطر جمة تطال الإنسان والحيوان معا ».ويستهوي الصيد البري الكثير من الموريتانيين والسياح الخليجيين الذين يقبلون على الصحاري الموريتانية وخصوصا خلال فصلي الشتاء والربيع ويتمتعون بحرية مطلقة في بلد تزيد مساحته على المليون كلم ولا يتجاوز سكانه الأربعة ملايين نسمة.