الحكومة المغربية تكشف عن برنامج جديد لإيصال الدعم نقدا لمستحقيه بشكل مباشر من أجل إخراج شريحة من المواطنين من خط الفقر، وذلك بدلا من نظام الدعم المعتمد حاليا.العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(11)]ايصال الدعم مباشرة لمستحقيه الرباط - كشفت الحكومة المغربية عن برنامج جديد لإيصال الدعم نقدا لمستحقيه بشكل مباشر من أجل إخراج شريحة من المواطنين من خط الفقر، وذلك بدلا من نظام الدعم المعتمد حاليا. وقال وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، لحسن الداودي، في كلمة بثت مباشرة على منصة فيسبوك الأربعاء، إن حكومة بلاده “تعتزم دعم كل أسرة فقيرة بنحو ألف درهم (109 دولارات) شهريا”. وتفيد إحصاءات رسمية، بأن 1.6 مليون مغربي يعيشون في وضعية فقر مدقع، فيما يعيش 4.2 ملايين في وضعية هشة، من أصل حوالي 35.2 مليون نسمة. ويتركز الفقر في الأوساط الريفية، جرّاء ضعف سياسات الدولة الموجهة لتلك المناطق، وفق خبراء، لكن الحكومة تقول إنها تعمل على تحقيق أهداف أجندتها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح الداودي أن هدف هذه الخطوة هو القضاء على الفقر في المغرب بحلول عام 2021، مشيرا إلى أن الدعم يأتي في إطار برنامج إصلاح نظام الدعم للمواد الأساسية من بينها غاز الطبخ والسكر والدقيق. وسيطال النظام الجديد الشريحة الفقيرة بما فيها الأمهات اللاتي أنجبن أطفالا خارج إطار الزواج، لكن الوزير لم يحدّد تاريخا لبدء إحلال الدعم النقدي بدلًا عن دعم المواد الأساسية. وبدأت الحكومة العام الماضي بالتعاون مع البنك الدولي في بناء قاعدة بيانات تجمع الفئات الفقيرة التي ستستفيد من البرامج الاجتماعية تحت اسم “السجل الاجتماعي الموحد”. وكان رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، قد أكد الشهر الماضي، أن حكومته عازمة على رفع الدعم تدريجيا عن بعض المواد الأساسية، بعدما رفعت الحكومة السابقة بصفة نهائية الدعم عن الوقود، نهاية عام 2015. وأكد العثماني في تصريح صحافي حينها على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة السابقة خاصة في ما يتعلق بمنظومة الدعم الذي يشرف عليه صندوق المقاصة. وقال إن “إصلاح نظام الدعم الحكومي للمواد الأساسية المعروف بالمغرب بنظام المقاصة يعدّ إجراء لا مناص منه بعد أن أثبتت الدراسات والتحليلات وجود اختلالات عديدة”. وتتمثل تلك الاختلالات أساسا في عدم استقرار القيمة المالية المخصّصة للدعم، بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة، وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد، وفق ما تقوله الحكومة. وخصّصت الحكومة في موازنة العام الجاري حوالي 13 مليار درهم (1.42 مليار دولار) لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. ويعمل المغرب على مبادرات واسعة لتعزيز النشاط الاقتصادي في إطار شراكته المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقات التجارة الحرة مع أكبر الكتل الاقتصادية في العالم. وعزّز من تلك التحركات هذا الأسبوع بتقديم طلب لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) خلال اجتماعها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع الرابطة خاصة في مشاريعها في قارة أفريقيا. وقالت كاتبة الدولة بوزارة الخارجية المغربية منية بوستة إن “المغرب قدّم برنامج عمل للحصول على صفة شريك محاور قطاعي إلى الأمين العام (آسان) ليم جوك هوي يتم بموجبه عقد اتفاقيات وشراكات اقتصادية جديدة”. وأجرت بوستة مباحثات مع عدد من المسؤولين الآسيويين على هامش عرضها لبرنامج عمل المغرب، الذي سبق أن وقع معاهدة للصداقة والتعاون مع آسيان في سبتمبر 2016. وتوقّع وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد في تصريحات صحافية على هامش قمة الحكومات المقامة في دبي ارتفاع نسبة النمو في 2018 إلى أكثر من 3.2 بالمئة، لكنها تبقى أقل ممّا تم تسجيله العام الماضي حيث بلغ النمو 4 بالمئة.