منظمة أرباب العمل التونسية تدعو لحوار حول أزمة المؤسسات العموميةوضعت الحكومة التونسية ضمن أولوياتها ملف المؤسسات العمومية التي تعيش صعوبات كبيرة انعكست على جودة الخدمات التي تقدمها. وتقدم المنظمات الوطنية تصوراتها بشأن الحلول الممكنة التي تساهم في تجاوز أزمة هذه المؤسسات، لكن منظمتي العمال وأرباب العمل تختلفان في تفاصيل مقترحات الحلول.العرب نسرين الرمضاني [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(4)]وضع شائك تونس - تتفق منظمتا العمال وأرباب العمل في تونس على ضرورة إيجاد حلول لوضعية المؤسسات العمومية في تونس، لكنهما تختلفان في تفاصيل تصور كل منهما لملامح الحلول الممكنة لأزمة هذه المؤسسات. وأكد المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة أرباب العمل الأكثر تمثيلا في تونس (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، في بيان، “على وجوب فتح ملف المؤسسات العمومية التي تسجل في كل سنة خسائر جديدة تتحملها المجموعة الوطنية كأفراد وكمؤسسات اقتصادية”. وذكر البيان أن خسائر المؤسسات العمومية يتحملها التونسيون والقطاع الخاص “من خلال توظيف ضرائب جديدة لسد العجز المزمن الذي تعاني منه”. وتابع البيان الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة أرباب العمل على أنه من المفترض أن تمثل المؤسسات العمومية قاطرة للاقتصاد التونسي ونموذجا يحتذى به في حسن التصرف والحوكمة وفي الفاعلية والجدوى الاقتصادية. ودعا المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة إلى “فتح حوار بين كل الأطراف المعنية حول هذه المؤسسات لإيجاد الحلول المناسبة لها”. هشام اللومي: يجب أن تكون المؤسسات العمومية قاطرة للاقتصاد التونسي وليست عبئا عليه وصدر البيان الأربعاء عقب الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لمنظمة أرباب العمل منذ انتخابه، خلال المؤتمر السادس عشر للمنظمة الذي انعقد في 17 يناير الماضي. وتم انتخاب سمير مجول لرئاسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلفا لوداد بوشماوي. وأكد هشام اللومي نائب رئيس المنظمة، لـ”العرب”، على ضرورة إيجاد حلول لمشكلات المؤسسات العمومية في تونس إذ أنها تسبب خسائر مادية كبيرة لميزانية البلاد وترهق مواردها، وهو ما دفع الحكومة لإقرار ضرائب جديدة سواء على القطاع الخاص أو على المواطنين. وشدد على أنه “يجب أن تكون المؤسسات العمومية قاطرة للاقتصاد التونسي وليست عبئا عليه”، مؤكدا على أهمية صياغة تصورات عملية لتطوير هذه المؤسسات. ويعتبر اللومي أن مسؤولية إنقاذ المؤسسات العمومية وإيجاد حلول لأزمتها هي مسؤولية مشتركة بين الجميع. ومن بين الخطوط العريضة التي يقترحها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لإنقاذ المؤسسات العمومية مسألة إعادة الهيكلة وتحسين تنافسيتها، حيث أوضح اللومي أن “هذه المؤسسات إذا كانت ضمن القطاع التنافسي وفي نفس الوقت غير قادرة على المنافسة فهي مشكلة حقيقية ومصدر خسائر كبيرة للدولة”. وأكد اللومي على أن هناك العديد من الحلول للصعوبات التي تواجه المؤسسات العمومية في تونس، قائلا إن “كل مؤسسة لها وضع معين”. وأشار إلى أن هذه المسألة من صلاحيات الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بملف الإصلاحات الكبرى، لافتا إلى أن هناك خطة حكومية حول إصلاح المؤسسات العمومية. ولم يقدم اللومي المزيد من التفاصيل حول الحلول الممكنة أو الملامح الكبرى لتصورات منظمة أرباب العمل بشأن إصلاح المؤسسات العمومية. وفي المقابل، يعتبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة العمال الأكثر تمثيلا في البلاد) في تصريح لـ”العرب”، أنه “لا دخل لمنظمة أرباب العمل في وضع المؤسسات العمومية وليس من شأنها تقديم حلول للإنقاذ”. وأوضح الطاهري أنه يمكن لمنظمة أرباب العمل “التفكير في حلول لصعوبات أصحاب المؤسسات العمومية باعتبارهم من دافعي الضرائب وليس بصفتهم أصحاب شركات خاصة”. سامي الطاهري: التفكير في حلول من شأن دافعي الضرائب لا القطاع الخاص وأفاد بأن المنظمة العمالية تتفاوض مع الأطراف الحكومية بشأن ملف مؤسسات القطاع العام التي تواجه صعوبات اقتصادية والتي تحتاج إلى عملية إصلاح لتجاوز أزمتها. وأكد الطاهري أن “فكرة بيع المؤسسات العمومية في تونس لن ترضى بها المنظمة العمالية”. ولم يتم طرح مقترح بيع مؤسسات القطاع العام بشكل صريح في تونس، لكن المنظمة العمالية تعتبر أن “إعادة الهيكلة” مصطلح “فضفاض” بحسب وصف الطاهري، مذكرا بتشريعات تم العمل بها في فترات سابقة وكانت تنص على بيع المؤسسات كأحد أسس إعادة الهيكلة. ويدعم اتحاد الشغل، وفق الطاهري، مبدأ إعادة الهيكلة من منطلق كونه وضع هيكلا تنظيميا جديدا وحوكمة جديدة، إلى جانب إدارة جديدة تعتمد برامج العمل العصرية. كما لا تعارض المنظمة العمالية مسألة إعادة الهيكلة الاجتماعية في حال كانت حلا لتجاوز مشكلات مؤسسات القطاع العام. وفي العديد من المناسبات عبرت قيادات المنظمة العمالية عن موقفها الواضح من مسألة بيع المؤسسات العمومية للقطاع الخاص حيث أكدت رفضها القاطع لهذا الأمر. وتعيش مؤسسات تونسية تابعة للقطاع العام مشكلات مالية وإدارية كبيرة أثرت على جودة الخدمات التي تقدمها، ومن بين هذه المؤسسات شركات توزيع المياه والكهرباء وصناديق التغطية الاجتماعية والصحية. ويقول البعض إن تقديم خدمات أساسية، مثل الكهرباء أو الماء أو الخدمات الصحية أو التعليم، بجودة منخفضة أو بنسق غير منتظم هدفه إضعاف هذه المؤسسات تمهيدا لطرحها للبيع أو تحويلها إلى قطاع خاص يقدم خدمات مدفوعة الأجر للتونسيين. لكن المعارضين لهذا الطرح يقولون إنها تأويلات مبالغ فيها، ويرجعون أسباب تراجع مستوى المؤسسات العمومية إلى عدم انضباط وجدية موظفي القطاع العام وغياب الحوكمة الرشيدة لتسيير شؤون هذه المؤسسات. ويمثل إصلاح المؤسسات العمومية أحد أهم بنود وثيقة قرطاج الموقعة في يوليو 2016 من قبل منظمات وأحزاب بارزة، وكانت قاعدة على أساسها تشكلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد وحددت أولوياتها.