تنطلق يوم السبت المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية بتأنيث مستلزمين هما (الجلاّبيات ومستلزمات رعاية الأمومة). وأوضحت وزارة العمل أن المرحلة الثالثة تُعد استكمالًا للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَمِلَتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والإكسسوارات، وستشمل المرحلة الثالثة خمس مراحل تفصيلية؛ إذ سيبدأ الإلزام بنشاطي (الجلابيات، ومستلزمات رعاية الأمومة) على أن يتم تأنيث كل من محلات (العطور، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية، والأكشاك النسائية، والأقمشة النسائية) خلال العامين المقبلين عبر إحلال الباعة من الإناث مكان الباعة من الرجال بحلول عام 1438هـ. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن وزارة العمل حدّدت ترتيب جدولٍ زمنيّ لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم، ومدى ملاءمة تأنيثه، حيث تمّت مشاركة أصحاب الأعمال والاسترشاد بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى للتوسّع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة؛ لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة، وللتأكد من التزام محلات المستلزمات النسائية بالتأنيث حسب الجدول الزمني المحدد، أشار التخيفي إلى أن وزارة العمل قد خصصت (600) مفتش ومفتشة على مستوى مناطق المملكة بدءًا من يوم السبت القادم للقيام بأعمال التفتيش على جميع محال الجلاّبيات ومستلزمات رعاية الأمومة في المحال المتخصصة والمتعددة في المراكز المغلقة والمحلات القائمة بذاتها، مشددًا على أنه في حال عدم التزام هذه المحلات بالتأنيث، فإن الوزارة ستطبّق بحقها الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءًا من النصح والإرشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة، وبيّن التخيفي أن وزارة العمل تبنّت عددًا من المشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية لضمان فاعلية تطبيق القرار، مثل تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن قائمة مشاريع الوزارة تضمنت إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة, سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات