قال النائب محمد الدامي أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن منظومة إدارة المخلفات الجديدة وتأسيس الشركة المساهمة لإدارة منظومة المخلفات والتي تشمل أن يكون حصة الحكومة 60 % والـ40% للشركات المساهمات الخاصة،من الصعب تطبيقه، بسبب أن الدولة لا تمتلك معدات تقوم بخدمة جمع المخلفات وإعادة تدويرها في اغلب القري والمدن، مؤكدا ان هذا دور الشركات.وأضاف "الدامي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن معدات الدولة تختلف من محافظة إلى أخرى بالاضافة إلى أن الحكومة شريك بهذا المشروع بالمعدات التي توفرها للمستثمر، موضحًا أن ذلك سيتم توضيحه في اللائحة التنفيذية للقانون.ورفض أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن يكون هناك فرض رسوم جديدة على عملية جمع القمامة، كما أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، مشيرًا إلى أن هناك رسوما يتم تحصيلها علي فتورة الكهرباء في الوقت الحالي، ومن الصعب فرض مزيد من الرسوم على المواطنين في الوقت الحالي.