كدت الهيئة العامة للطيران المدني عدم تلقيها أي شكوى من المنظمات الدولية المتخصصة أو الناقلات الجوية المستخدمة للمجال الجوي السعودي في الوقت الذي تحتم فيه الإجراءات الدولية التحذير من الطيران في الأجواء غير الآمنة بل إن الكثير من الناقلات الجوية تفضل الطيران عبر الأجواء السعودية بالرغم من توفر خيارات أخرى أقل زمناً ثقة منها بسلامة إدارة الحركة الجوية في المملكة العربية السعودية . وأشارت في بيان لها أمس, رداً على ما نشرته إحدى الصحف المحلية يوم الاثنين الماضي بعنوان "خطورة تقارب الطائرات في السعودية 7 أضعاف المعدل العالمي", وحيث تضمن التحقيق العديد من المعلومات غير الدقيقة فيما يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، سواء من حيث عدد المراقبين ومساعديهم أو من حيث الأنظمة والتجهيزات المتوفرة إلى آخر ما ذهب إليه التحقيق، لافتة إلى أنه من المعروف لدى المعنيين أن منظمة الطيران المدني الدولي تقوم بعمليات تدقيق للإشراف على مستوى سلامة الملاحة الجوية في جميع الدول المنضوية في عضويتها وذلك من خلال برنامج الرصد المستمر لمستويات السلامة . وقالت الهيئة في البيان إنها تمكنت في الآونة الأخيرة من إحراز نسبة نجاح بلغت 98% ضمن هذا البرنامج، على الجانب الآخر فإن المملكة تم انتخابها, ولعدة دورات ـ منذ عام 1986م وحتى الآن ـ عضواً في (مجلس) منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التابعة للأمم المتحدة ضمن 12 دولة تصنف على أنها أكثر الدول التي تقدم خدمات للملاحة الجوية الدولية، كما أن للمملكة عضوية في مفوضية الملاحة الجوية التابعة للإيكاو، وهي الدولة الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي تتمتع بتلك العضوية، وقد أعيد انتخابها في تلك المفوضية لدورتين متتاليتين, مبينة أن المملكة ما كان لها أن تتبوأ هذه المكانة الدولية إن لم تتوفر سلامة وانسيابية الحركة الجوية بأجوائها، من خلال الإمكانات البشرية والتقنية. وأضافت لقد توقعت الهيئة بالنمو السريع للحركة الجوية محلياً وإقليمياً, وقامت بإنشاء مركزين للمراقبة الجوية في كل من جدة والرياض, تم تشغيلهما سنة 2009م . وأوضحت أنها تقوم بمراجعة تقسيم القطاعات الجوية بصفة مستمرة من ذلك على سبيل المثال وليس الحصر, أن الحركة الجوية للطائرات العابرة لأجواء المملكة كانت تدار من مركز المراقبة الجوية بجدة ومن خلال أربع قطاعات، ومع افتتاح المركزين بكل من جده والرياض تم استحداث عدة قطاعات إلى أن بلغت 12 قطاعاً منتصف عام 2014م تعمل على مدار الساعة بمساحات تتلاءم مع حجم وانسيابية الحركة الجوية بكل قطاع مما مكن المراقب الجوي من إدارة الحركة الجوية بها بسلامة. وأضافت الهيئة تقول إنها لم تأل جهداً في الاستثمار في العنصر البشري المؤهل وخاصة المراقبين الجويين, حيث قامت بتنفيذ خطط وبرامج تدريبية، حتى تمكنت بفضل الله من توطين هذه المهنة المهمة والحساسة, حيث بلغت نسبة التوطين 100% ( بلغ عدد المراقبين الجويين 600 مراقب جوي)، ولا زالت تعكف على تنفيذ خطط وبرامج لزيادة أعداد المراقبين الجويين بهدف مواكبة النمو المتزايد للحركة الجوية بأجواء ومطارات المملكة, وذلك من خلال برامج محلية في الأكاديمية السعودية للطيران المدني, وبرامج خارجية مع وزارة التعليم العالي, ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في كلٍ من نيوزلندا والسويد وكندا.