محرر الشؤون البرلمانية تقدّم 4 نواب باقتراح بقانون يقضي بمنع النقاشات والمداخلات في مواد المقترحات بقوانين، والاكتفاء بمناقشة "المبادئ والأسس"، دون السماح بأية مداخلات أثناء مناقشة المواد التفصيلية للقانون. ويعطي مقترح القانون الجديد لرئيس الجلسة أثناء مناقشة "المبادئ والأسس" لأي مقترح بأن يأذن لأحد المؤيدين وأحد المعارضين بالكلام قبل طرح الموضوع للتصويت، وذلك خلافاً لما هو قائم من إفساح الحق لجميع أعضاء المجلس في الكلام بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وجاء في المبررات والأسس للمقترح أنه يأتي من باب الحرص على وقت المجلس لغرض انجاز جميع الاقتراحات بقانون المعروضة على المجلس بأسرع وقت ممكن وإحالتهم إلى الحكومة. من جهتها أوصت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب برفض المقترح بقانون، واعتبرت أن النص الحالي لمناقشة اقتراحات القوانين يعطي الحق لكل أعضاء المجلس في الاشتراك في مناقشته طبقاً للأولويات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإن من شأن العمل بهذا الاقتراح تقليص صلاحيات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتقييم الاقتراحات بقوانين، وبناء رؤية صحيحة بشأنها قبل التصويت عليها من قبل المجلس.