طالب زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان بجنيف اليوم "الجمعة" الحكومة الإيرانية الالتزام بالقانون الدولي ووقف جميع عمليات الإعدام التي تطال أحداث حكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم عندما كانوا تحت سن 18 عاما. وقال "الحسين" أنه تم إعدام ثلاثة أشخاص اثنين من الذكور وانثى فى يناير من العام الجارى وذلك بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، وذلك مقارنة مع تنفيذ الإعدام فى خمسة من الجناة خلال عام 2017 بأكمله. وأضاف المفوض السامي أن الجاني الرابع وهو أيضا من الأحداث، وكان يعتقد أنه سيعدم يوم الأربعاء قد تلقى تأجيلا مؤقتا لمدة شهرين، ولفت الحسين إلى أن التقارير تفيد بأن ما يصل إلى 80 شخصا من هؤلاء ينتظرون الإعدام حاليا بعد أن حكم عليهم بالإعدام جراء جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون الثامنة عشرة.قال المفوض السامي إن تنفيذ الإعدام في الأحداث المدانين محظور بشكل لا لبس فيه بموجب القانون الدولي، وبغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة.وأضاف أن فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عندما تقل أعمارهم عن 18 عاما يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إيران بموجب معاهدتين دوليتين صدقت عليهما ملزمتان بالتعهد، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية بشأن حقوق الطفل.وأعرب "الحسين" عن الأسف من أن إيران تنتهك هذا الحظر المطلق بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان أكثر من أى دولة أخرى، ولفت إلى أنه لا توجد دولة أخرى قريبة من العدد الإجمالي لأفراد الذين أعدموا على مدى العقدين الماضيين.المفوض السامي الذي أشار في بيانه إلى عدة حالات لاحداث اعدموا بعد ان كان حكم عليهم بالإعدام في إيران على خلفية جرائم ارتكبوها وهم اقل من 18 عاما أعرب عن قلقها إزاء حالات أخرى تم تأجيل تنفيذ الإعدام فيها لأسباب مختلفة، وأشار إلى أنه برغم ذلك فإن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لاحظت بعض التحسينات الجزئية فيما يتعلق بالجوانب الأخرى لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران، وبخاصة مشروع قانون وافق عليه مجلس صيانة الدستور في أكتوبر الماضي وسيجعل العقوبة بالسجن بدلا عن الإعدام لبعض جرائم المخدرات التي كان يعاقب عليها في  السابق ولفت المفوض الى ان التعديل ينص على امكانية التطبيق بأثر رجعى وبما يعني ان جميع الاشخاص الذين ينتظرون حاليا تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم تتصل بالمخدرات لم يعد يعاقب عليها بالاعدام وينبغى ان يخفف الحكم الصادر بحقهم حيث يبلغ عدد المحكوم عليه بالإعدام في جرائم مخدرات حوالي 5300 شخصا في ايران.