ضغطت الكويت والسويد كي يصوت مجلس الأمن «في أسرع وقت ممكن» على مشروع قرار معدل أعدته الدولتان من أجل التوصل إلى وقف نار لمدة شهر كامل، والسماح بنقل الإمدادات الإنسانية لملايين المحتاجين في كل أنحاء سوريا، مع استثناء تنظيمي «داعش» و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة، سابقاً) من أي هدنة، وفقاً لما أكده رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي لـ«الشرق الأوسط».وعقد خبراء الدول الـ15 الأعضاء 4 اجتماعات حتى الآن لمناقشة المسودة الكويتية - السويدية التي أدخلت عليها تعديلات، في محاولة لإقناع روسيا بالموافقة على المشروع المقترح، والتصويت عليه في مطلع الأسبوع المقبل، على الأرجح. وقال العتيبي إن بلاده «تريد لمشروع القرار أن يصدر في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن «كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتشاور والتفاوض على المشروع المقترح»، وأكد أن «الكويت تريد أن ينال القرار إجماع أعضاء المجلس، وليس أقل من ذلك»، لافتاً إلى أن «هناك إلحاح في الوقت ذاته على السرعة في التصويت على القرار». وكشف أن «ثمة مشاورات جارية أيضاً بين العواصم حول مشروع القرار هذا، وما يمكن أن يتخذ من إجراءات لتخفيف المعاناة عن ملايين السوريين المحاصرين، أو الذين يصعب الوصول إليهم، أو الذين يحتاجون بصورة ماسة إلى المواد الإغاثية والمنقذة للحياة»، وأفاد بأن مؤتمراً دولياً خاصاً بالمساعدات الإنسانية سيعقد قريباً في العاصمة البلجيكية، بروكسيل.ورجح دبلوماسي آخر أن يحصل التصويت خلال الأسبوع المقبل، بعد يوم الثلاثاء.وبعد الاستماع إلى كل الملاحظات من المتفاوضين، أدخلت تعديلات جوهرية، وصار النص المعدل، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ينص على أن مجلس الأمن «يقرر وقف الأعمال العدائية في كل أنحاء سوريا، باستثناء العمليات العسكرية ضد (داعش) أو (القاعدة)، لمدة 30 يوماً متواصلة»، بغية السماح بـ«إيصال المعونة والخدمات الإنسانية، والإجلاء الطبي للمصابين بأمراض وجروح حرجة». ويقرر أيضاً «أنه بعد 48 ساعة من بدء سريان وقف الأعمال العدائية، يسمح للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالوصول الآمن وغير المعرقل والمستدام إلى كل المناطق المطلوبة، استناداً إلى تقييم الحاجات الذي تعده الأمم المتحدة، بما في ذلك المعونات الطبية والجراحية، إلى ملايين الناس المحتاجين في كل أنحاء سوريا، خصوصاً إلى 5.6 ملايين إنسان في 1244 من المجتمعات المحلية التي لديها حاجة ماسة، وبينهم مليونان و900 ألف في أماكن محاصرة، أو يصعب الوصول إليها».ويذكر بـ«مطالبته كل الأطراف، تحديداً السلطات السورية، بالامتثال فوراً لواجباتها بموجب القانون الدولي، ومنه القانون الدولي لحقوق الإنسان المرعي الإجراء، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان احترام وحماية كل العاملين في المجال الطبي والعاملين الإنسانيين المنخرطين حصراً في مهمات طبية، ووسائل النقل الخاصة بهم ومعداتهم، فضلاً عن المستشفيات والمنشآت الطبية الأخرى، بالإضافة إلى حماية المدنيين»، وكذلك «يأخذ علماً بالإجراءات الخمسة» التي حددها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، خلال زيارته لسوريا في 11 يناير (كانون الثاني) 2018، ولاحقاً أمام أعضاء المجلس. ويدعو كل الأطراف إلى أن «ترفع فوراً الحصارات المفروضة على المناطق السكنية، بما فيها الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا»، مطالباً بـ«التوقف عن حرمان المدنيين من الغذاء والدواء الضروريين للبقاء على قيد الحياة»، ومشدداً على أن «تجويع المدنيين كقاعدة في القتال محظور في القانون الإنساني الدولي».وأضيفت إلى النص المعدل فقرة تطالب بـ«تسريع النشاطات الإنسانية لإزالة الألغام بصورة ملحة في كل أنحاء سوريا»، وفقرة أخرى تدعو «كل الدول إلى استخدام نفوذها مع الحكومة السورية، ومع المعارضة السورية، لضمان التطبيق التام لهذا القرار وواجباتها تحت القانون الإنساني الدولي».