طالب آلاف الإسرائيليين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مظاهرة خرجت في تل أبيب الجمعة. وتأتي هذه المظاهرة بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء الذي يسيطر على السلطة منذ أحد عشر عاما. تظاهر آلاف الإسرائيليين الجمعة في تل أبيب في أول احتجاج حاشد بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو داعين إلى استقالته. واحتشد المتظاهرون في يوم مشمس في ساحة المسرح الوطني حاملين لافتات كتب عليها بالعبرية "باي باي بي بي" وهو الاسم المختصر له، وأخرى كتب عليها بالإنكليزية: "رئيس وزراء الجريمة". و"أيها الفاسدون ارحلوا". أوصت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء باتهام نتانياهو رسميا بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لأكثر من سنة. تتعلقان بتلقي نتانياهو وأفراد من عائلته هدايا فاخرة ومجوهرات من ملياردير ومن رجل أعمال. وطالب المتظاهرون من النائب العام التسريع بتقديم لائحة الاتهام لإجبار نتانياهو على الاستقالة. وقالت أفرات شيشتر (50 عاما) التي حملت لافتة كتب عليها "ماذا تبقى لأطفالنا"، لفرانس برس "شاركت في العديد من المظاهرات ضد الفساد للسبب نفسه الذي كتبته على اللافتة". وأضافت شيشتر "إننا نناضل من أجل مستقبل هذا البلد ومن أجل أطفالنا"، مشيرة إلى أن "ما حدث في السنوات الأخيرة يدمر مستقبلنا، والجميع هنا يريدون أن يرحل نتانياهو". وقال إيشاي هداس أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس "إن بإمكانهم تقديم لائحة اتهام ضده غدا أو اليوم، ونحن لن نقف متفرجين، لأن قرارهم قد يستغرق شهورا". وأضاف أن "النائب العام حصل على وقائع، وهي وقائع خطيرة". وتابع "نريده أن يستقيل أو أن يترك عمله حتى يتم النظر بالتوصية بتقديم لائحة اتهام بحقه". وأكد النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت الخميس إنه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام أو عدم اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالفساد، مشيدا بعمل الشرطة. وقال أفيخاي مندلبليت "لا أعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قراري النهائي، لكني أعرف أنه سيتخذ وفق الأدلة والقانون فقط"، مؤكدا أن "لا أحد فوق القانون". وقال مندلبليت في محاضرة في جامعة تل أبيب أمس الخميس نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الجمعة "إن تحقيقات الشرطة كانت مهنية وحكيمة، وأنا أرفض أي ادعاءات بأن المحققين عملوا من منطلق اعتبارات غريبة كما يدعى البعض". ونفى أي علاقات متوترة بينه وبين الشرطة وقال "على العكس هناك تعاون وتواصل ممتاز مع جهاز الشرطة". لكنه أشار إلى تباين في الآراء بين كل جهاز وجهاز في أثناء العمل على نفس الملف. وحول تقديم لائحة اتهام أم لا، قال "أنوي فحص كل البراهين والبيانات بشكل دقيق ومن ثم سيتم التوصل إلى قرار دون أي تأخير". ومندلبليت كان مدير مكتب نتانياهو الذي عينه بعد ذلك في منصب النائب العام في شباط/فبراير 2016. ويؤكد نتانياهو أن حكومته "مستقرة" بعد توصيات الشرطة باتهامه بالفساد. من جهة أخرى أجرت صحيفة معاريف استطلاعا للرأي حول نجاعة نتانياهو بالحكم وإذا كان رئيس وزراء فاسدا أم لا. وأظهرت النتائج أن "60% من المستطلعين يعتقدون أن نتانياهو فاسد"، وأن 50% يؤيدون استقالته، وأن 50% يعتقدون أنه غير مؤهل لقيادة الحكومة وأنه ضعيف، بينما بقي حزبه الليكود قويا إذ بين الاستطلاع أنه لو أجريت انتخابات اليوم فإنه سيحصل على 28 مقعدا. وأدان نتانياهو عمل الشرطة واتهمها بالتحيز ضده. لكن مندلبليت أشاد بعمل الشرطة، وقال إن "التحقيق أجري في إطار القانون بشكل مهني ومعمق ومبتكر". وأدان محاولات "زرع الشقاق بين مكتب النائب العام والشرطة". يتولى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ أكثر من أحد عشر عاما، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاما إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وبموجب الإجراءات الإسرائيلية، أصبح القرار بشأن توجيه الاتهام رسميا إلى نتانياهو مرتبطا بالنائب العام. وفي تصريحاته، لم يحدد مندلبليت مهلة. وقال خبراء قانونيون إن قراره قد يستغرق شهورا. واستجوبت الشرطة نتانياهو سبع مرات بعدما جمعت أدلة كافية لاتهامه. ودفعت توصيات الشرطة الثلاثاء البعض إلى المقارنة مع سلف نتانياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي تولى منصبه منذ عام 2006 حتى عام 2009، وأطلق سراحه في تموز/يوليو 2017 بعد أن قضى عاما وأربعة أشهر في السجن بتهم فساد.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 16/02/2018